قال مسؤول كبير بالبنك الدولي إن البنك يتفق مع قرار وزارة المالية السعودية بإبطاء وتيرة الإصلاحات المالية بالنظر إلى الحاجة لحماية القطاع الخاص. وأبلغ المدير القُطري للبنك الدولي في مجلس التعاون الخليجي نادر محمد مؤتمراً صحافياً بأنه يتوقع أن يتسارع النمو الاقتصادي في المملكة العام القادم، وهي وجهة نظر يتبناها العديد من خبراء الاقتصاد. كانت مصادر استقت معلوماتها من وزارة المالية السعودية قالت لـ«رويترز» أوائل هذا الشهر إن الحكومة تخطط لتأجيل الموعد المستهدف للتخلص من عجز ميزانيتها إلى 2023 بدلاً من 2020. من جهة أخرى، رجح بنك أوف أميركا ميريل لينش أن توفر الحملة الأخيرة لمكافحة الفساد في السعودية، زخمًا إضافيًا لضمان نجاح الإصلاحات الاقتصادية وسياسة الطاقة المستقرة. وبحسب تقرير للبنك تم الكشف عنه خلال مؤتمر صحافي بدبي أمس، قد تؤدي الحملة لإضعاف الآراء بشأن وتيرة الإصلاحات على المدى القريب، لكنها ستوفر الزخم الإضافي لضمان نجاح تلك الإصلاحات. ووفق تقرير البنك، فإن ارتفاع أسعار النفط يدعم جهود حكومة المملكة لإطالة الجدول الزمني لتدعيم الأوضاع المالية العامة. وزاد: مع ذلك قد تؤدي الإطالة إلى حالة من عدم اليقين بشأن وتيرة الإصلاحات المستقبلية، وستكشف عن ذلك ميزانية 2018 التي ستصدر في أواخر ديسمبر المقبل. وتوقع التقرير، أن يشير الموقف المالي لعام 2018 بوضوح أكبر إلى هدف السلطات ومدى الليونة المحتملة. مرجحًا أن تقرر الحكومة عدم الإعلان عن برنامج الميزان المالي المنقح بالكامل من أجل السماح لنفسها بالحد الأقصى من حرية التصرف والمناورة وفقًا للظروف الاقتصادية السائدة. وتوقع الخبير الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى بنك أوف أميركا ميريل لينش، جان ميشيل صليبا، أن تقوم الحكومة السعودية بتقديم المزيد من الوضوح بشأن الإصلاحات المالية المستقبلية كجزء من موازنة 2018. وزاد صليبا خلال المؤتمر «إنه من المنتظر أن يكون للإصلاحات الهيكلية أثر إيجابي في النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط». وتوقع أن يؤدي تعميق الأسواق المالية، وزيادة الانفتاح التجاري، وتحسين بيئة الأعمال، وتحسين مهارات القوى العاملة، إلى توفير دفعة قوية على صعيد العرض للنمو المرجو. من ناحيته، قال هوتان يزهري رئيس أبحاث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والأسواق الواعدة لدى بنك أوف أميريكا ميريل لينش، في التقرير: الاقتصاد السعودي يمر بتحول غير مسبوق، مع سعي الحكومة للحد من اعتمادها على عائدات النفط. (الرياض، دبي – رويترز، الأناضول)