هيبة الدولة تعارفت عليها جميع الأمم في سالف العصور. يقول ابن مسكويه في تجارب الأمم، «ومن حسن سياسة الملوك أن يجعلوا خاصتهم كل مهذب الأفعال محمود الخصال موصوفاً بالخير والعقل معروفاً بالصلاح والعدل فإن الملك لا تخالطه العامة ولا أكثر الجنود وإنهم يرون خواصه فإن كانت طرائقهم سديدة وأفعالهم رشيدة عظمت هيبة الملك في نفس من يبعد عنه لاستقامة طريقة من يقترب منه». ويتأكد في هذا الزمان إظهار هيبة الدولة والسبب في ذلك يوضحه العلامة الخيرميتي 1440م «لأن أناس هذا الزمان ليسوا كالمتقدمين فإن زماننا هذا زمان السفهاء والأشقياء وإذا كان السلطان - والعياذ بالله - بينهم ضعيفاً أو كان غير ذي سياسة وهيبة فلا شك أن ذلك يكون سبب خراب البلاد وأن الخلل يعود على الدين والدنيا». ولهذا جاءت عقيدة أهل السنة والجماعة بوجوب طاعة ولاة الأمور في غير معصية الله وتعظيمهم في النفوس وجمع القلوب عليهم والحذر من الاختلاف عليهم ونصيحتهم في السر وعدم إعلام مساوئهم، ومما يؤكد هذا أنهم أدخلوا هذه المسائل ضمن مصنفات الاعتقاد مثلما فعل الإمام أحمد والآجري والصابوني والطحاوي وابن كثير والبخاري وغيرهم. قواعد القانون الدولي ومدى التزام الدول الكبرى؟ إذا تأملنا ما يجري على الساحة الدولية من أحداث ومن يقف وراءها... وما مدى فعالية قاعدة الاحترام الدولي للحقوق المكتسبة للدول الفقيرة في سلوكيات الدول الكبرى القانونية... وهل فعلاً تم اختراقها ومدى توافر رضاء الدولة أو عدم رضاها؟ وهل الإرادة الحرة للشعوب المستضعفة لها وزن واعتبار في قواعد اللعبة السياسية بين الكبار؟ لعل هذا ما يلمح إليه قرار محكمة العدل الدولية الدائمة الملحقة بالأمم المتحدة الذي صدر في 7 سبتمبر العام 1927، في قضية Loutus، حيث جاء فيه «إن القانون الدولي إنما ينظم العلاقات بين الدول المستقلة، وإن قواعد القانون تربط الدول على أساس إرادة هذه الدول، وهي الإرادة الحرة المثبتة في الاتفاقيات الدولية أو بموجب العرف المتفق عليه الذي يقر مبادئ قانونية الغاية منها تنظيم علاقات الجماعات المستقلة المتعايشة، وذلك للتوصل إلى تحقيق غايات مشتركة». وعلى الرغم من كثرة العهود والمواثيق ولجان حقوق الإنسان، إلا أننا نجد ان أكثر من يخرق هذه القوانين هي الدول الكبرى، ومنذ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948، ثم توالت المواثيق المؤكدة لهذه الحقيقة مثل الاتفاقية الدولية لإزالة كل أشكال التمييز العنصري سنة 1956، والعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية سنة والمدنية سنة 1966، ثم العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية سنة 1966، هذه الحقوق الإنسانية تختلف عن الحقوق المالية التي تنتقل بالبيع والتجارة والهبة وتنقل من صاحبها بعد وفاته إلى غيره بالميراث إلا ان الحقوق الإنسانية تلازم الإنسان من مولده إلى حين وفاته ودفنه، وهذا من حقه، لان له الكرامة التي منحها الله تعالى لآدم وبنيه. إلا ان الملاحظ انه على الرغم من إقرار هذه الحقوق من اكبر الدول وهي الدول الخمس، إلا ان العالم شهد خلال فترة 1948 إلى 2014، أعظم الكوارث الإنسانية التي ضربت بلاد الهند وأفريقيا والشرق الأوسط ما خلا أوروبا وأميركا، ما يؤكد عمق وقدم المؤامرة التي لا تزال تحاك ضد العرب والمسلمين تحديداً، وإلا كيف نفسر أن أكبر ديانة تم تهجيرها من مواطنها الأصلية في العالم هي دين الإسلام؟ وأكثر هؤلاء المهجرون هم من النساء والأطفال؟ فأين المدنية؟ وأين الإنسانية؟ وأين حقوق الإنسان؟ dr.aljeeran2017@gmail.com