سارت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، على خطى الأمم المتحدة، في تأكيدها على تورط قوات الأمن بميانمار في تنفيذ عمليات اغتصاب على نطاق واسع ضد النساء والفتيات، في إطار حملة تطهير عرقي ضد مسلمي الروهينجا، في ولاية راخين. ويؤكد الاتهام الذي ورد في تقرير للمنظمة الحقوقية، ومقرها نيويورك، اليوم الخميس، ما قالته براميلا باتن مبعوثة الأمم المتحدة الخاصة بشأن العنف الجنسي في الصراعات في وقت سابق هذا الأسبوع، لافتة إلى أن العنف الجنسي "تأمر به وتقوده وترتكبه قوات ميانمار المسلحة". ونشر جيش ميانمار، وفقا لـ"سكاي نيوز عربية"، تقريراً يوم الاثنين، ينفي فيه كل الاتهامات الموجهة لقوات الأمن من اغتصاب وقتل، وذلك بعد أيام من استبعاد الجنرال المسؤول عن العملية العسكرية التي دفعت أكثر من 600 ألف من الروهينجا للفرار إلى بنغلادش. ونددت الأمم المتحدة بالعنف، ووصفته بأنه نموذج للتطهير العرقي، فيما تنفي حكومة ميانمار تلك الاتهامات. وقالت "هيومن رايتس" إنها تحدثت إلى 52 من نساء وفتيات الروهينجا اللائي لجأن إلى بنغلادش، حيث قالت 29 منهن إنهن تعرضن للاغتصاب، لافتة إلى أن كل هذه الحالات باستثناء حالة واحدة تعرضت لاغتصاب جماعي. وقالت سكاي ويلر الباحثة في حقوق المرأة في "هيومن رايتس"، التي أعدّت التقرير: "الاغتصاب كان ملمحاً واضحاً ومدمراً لحملة التطهير العرقي التي ينفذها جيش بورما ضد الروهينجا". وأضافت في بيان أن "أعمال العنف الهمجية لجيش ميانمار ألحقت الأذى بعدد لا يعد ولا يحصى من النساء والفتيات، وتركتهم في حالة صدمة". ودعت المنظمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى فرض حظر على تصدير السلاح على ميانمار، وعقوبات تستهدف قادة الجيش المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك العنف الجنسي.