توعدت النيابة العامة اليوم الجمعة (17 نوفمبر 2017م)، بملاحقة الراشين والمرتشين المسيئين لاستخدام السلطات الإدارية والوظيفية لتحقيق مكاسب شخصية. وأكدت أن كل شخص يعرض رشوة ولم تقبل منه، يعاقب بالسجن مدة تصل 10 سنوات، وغرامة تصل إلى مليون ريال، لافتة إلى أن كل من يتفق، أو يحرض، أو يساعد في إتمام الرشوة، يعتبر شريكاً في الجريمة. وقالت إن كل موظف عام يطلب لنفسه أو لغيره، أو يقبل أو يأخذ وعداً أو عطية؛ لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم؛ للحصول أو لمحاولة الحصول، من أي سلطة عامة على عمل أو أمر أو قرار أو التزام أو ترخيص أو اتفاق توريد، أو على وظيفة أو خدمة أو مزية من أي نوع، يعدّ مرتشياً. وأضافت: أنه يدخل في الوعد والعطية كل فائدة أو ميزة يمكن أن يحصل عليها المرتشي، أياً كان نوع هذه الفائدة أو تلك الميزة أو اسمها، سواء كانت مادية أو غير مادية.