غوتنبرغ (السويد) - حذر قادة الاتحاد الاوروبي الجمعة رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي من أن "الوقت يداهمها" للقيام بتسويات حول بريكست والاحتمالات تتزايد في ألا تحرز المحادثات تقدما لبلوغ المرحلة التالية في ديسمبر/كانون الأول ويخشى أن يلقي الخروج المرتقب لبريطانيا من الكتلة الأوروبية بظلاله على قمة أوروبية في مدينة غوتنبرغ السويدية الساحلية، من المقرر أن تركز على تحسين المعايير الاجتماعية وإبعاد خطر الشعبوية في مستقبل ما بعد بريكست. وأعربت ماي عن أملها في أن يرد الاتحاد "بشكل ايجابي" بعد لقاءاتها مع العديد من القادة على هامش القمة، لكن جميعهم حذروها من أن الوقت يضيق لتسوية مسائل رئيسية متعلقة بالانفصال، واعادة اطلاق مفاوضات الشهر المقبل بخصوص اتفاق تجارة وفترة انتقالية. وقال رئيس المفوضية جان كلود يونكر "الوقت يداهم. آمل أن نتمكن من التوصل إلى اتفاق في ما يتعلق بالانفصال في قمة مجلس أوروبا في ديسمبر(كانون الأول)، لكن العمل لم ينته بعد". وحذر كبير المفاوضين الأوروبيين في ملف بريكست ميشال بارنييه الأسبوع الماضي من أن أمام بريطانيا أسبوعين فقط لتلبية شروط الاتحاد المتعلقة بفاتورة طلاقها وحقوق المواطنين والحدود الايرلندية إذا ما أرادت التوصل لاتفاق. وقال رئيس الوزراء الايرلندي ليو فاردكار إن مطلب دبلن بأن لا يخلق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "حدودا فعلية" بين ايرلندا الشمالية الخاضعة للحكم البريطاني وايرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي، "يجب أن يُذكر خطيا في نتائج المرحلة الأولى". وقال فاردكار للصحافيين قبيل الانضمام إلى مائدة الفطور مع ماي "إذا كان لا بد من الانتظار حتى العام الجديد أو الانتظار للمزيد من التسويات، فليكن". وأضاف "مضى 18 شهرا على الاستفتاء ومضت عشر سنوات منذ أن بدأ الناس التحرك من أجل استفتاء، أحيانا لا يبدو أنهم خططوا لهذا كله". الوقت قصير وقالت ماي إن بريطانيا "ستوفي بالتزاماتنا" حول فاتورة الخروج، كما وعدت في خطاب في فلورنسا في سبتمبر/ايلول وحثت الاتحاد على بدء محادثات تجارة فورا. وأضافت "اتطلع إلى لاتحاد الأوروبي ليرد بإيجابية كي نتمكن من المضي قدما سويا وضمان أن نحصل على أفضل الترتيبات الممكنة للمستقبل". وذكرت تقارير وسائل الاعلام البريطانية أن ماي قد تكون مستعدة لمضاعفة فاتورة الخروج البالغة 20 مليار يورو بمرتين في مسعى لإزالة أصعب العراقيل في المحادثات حتى الآن. ويقول الاتحاد الأوروبي إن الفاتورة هي بحدود 60 مليار يورو. وستلتقي ماي أيضا برئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك الذي من المتوقع أن يحذرها أيضا من أن إطلاق المرحلة المقبلة "ليس من المسلمات وسيتطلب المزيد من العمل والوقت قصير". وعدم التوصل إلى اتفاق في ديسمبر/كانون الأول سيرجئ القرار إلى فبراير/شباط أو مارس/اذار مما يترك القليل من الوقت لإجراء محادثات تجارية قبل خروج بريطانيا من الاتحاد في مارس/اذار 2019. ولا تزال حكومة ماي تضغط لانتقال سريع إلى مستقبل علاقات بريطانيا والاتحاد، مع التقليل من أهمية الضغوط الأوروبية على شروط الانفصال. وقال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون في دبلن الجمعة إن ذلك سيساعد في حل المسألة الايرلندية، فيما دعا المفاوض البريطاني لبريكست ديفيد ديفيس الاتحاد الأوروبي إلى القيام بتسويات في كل المسائل. وقال ديفيس لبي بي سي في غوتنبرغ "مفاجأة: لا شيء يحصل مجانا في هذه الحياة"، مضيفا أن سائر دول الاتحاد "يمكن أن ترى فوائد كبيرة جدا في اتفاق مستقبلي نتحدث عنه". وقال رئيس الحكومة السويدية ستيفان لوفين الذي أجرى أيضا محادثات مع ماي، إنه "من الصعب جدا القول" ما إذا كان هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق في ديسمبر/كانون الأول، مضيفا أن لندن "تحتاج إلى ايضاح ما تعنيه عن المسؤولية المالية". لكن لوفين قال إنه يريد أيضا التركيز على ما أطلق عليه "القمة الاجتماعية" في السويد، وهي أول خطوة في مساعي اصلاح مدتها عامين، لإثبات قدرة الكتلة على الاستمرار بعد بريكست وانتكاسات أخرى، بمعالجة عدم المساواة الاقتصادية التي تؤجج الشعبوية. ويسعى القادة الأوروبيين إلى إعادة تحفيز الاتحاد على أساس خطط ليونكر والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون. وقال لوفين "هذا ضروري جدا لشرعية الاتحاد الأوروبي". وكان يتحدث للصحافيين في أول قمة اجتماعية للاتحاد منذ تلك التي عقدت في لوكسمبورغ في 1997. ويحضر القمة معظم القادة الـ28 باستثناء المستشارة الالمانية انغيلا ميركل، البوصلة الاقتصادية والسياسية للكتلة، الموجودة في برلين لانشغالها بمشاورات تشكيل ائتلاف حكومي. وقالت برلين إنها تدعم بالكامل أهداف القمة التي سيتم تكريسها في "الدعامة الأوروبية للحقوق الاجتماعية" والتي ستوقع عليها شخصيات رئيسية الجمعة. وخففت رئيسة ليتوانيا داليا غرايباوسكايتي من أهمية التلميحات إلى أن مسألة بريسكت سترخي بثقلها على قمة غوتنبرغ. وقالت "لا، على الأقل ليس هذه القمة".