يسعى دويتشه بنك بكل طاقته إلى التوصل لتسوية مع السلطات الأمريكية قبل الانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل بالولايات المتحدة في قضية تطالب فيها واشنطن بغرامة تصل قيمتها إلى 14 مليار دولار بسبب اتهامات للبنك بالتضليل في بيع أوراق مالية مدعومة برهون عقارية. وتسببت هذه الغرامة الكبيرة التي يواجهها دويتشه بنك في هبوط أسهمه إلى مستويات قياسية ومن ثم تشتد حاجة المصرف إلى التوصل لتسوية مخفضة لتعويض تلك الخسائر والمساهمة في استعادة الثقة في أكبر مصرف ألماني. واتهم وزير الاقتصاد الألماني زيجمار جابرييل المصرف أمس الاول بتحميل المضاربين مسؤولية هبوط سعر سهمه في وقت اتخذ فيه البنك نفسه من المضاربة نشاطا له. وقال جابرييل للصحفيين على متن طائرة متجهة إلى إيران في زيارة برفقة وفد من رجال الأعمال لا أدري هل أضحك أم أبكي على أن البنك الذي اتخذ من المضاربة نموذجا لأعماله يقول الآن إنه وقع ضحية للمضاربين. ولم يتم تداول أسهم دويتشه بنك في ألمانيا امس بسبب عطلة عامة. وكان السهم صعد ستة بالمئة بدعم من تقرير إعلامي نشر مساء يوم الجمعة الماضي عن اقتراب دويتشه بنك ووزارة العدل الامريكية من الاتفاق على تسوية قيمتها 5.4 مليار دولار. لكن لم يتم تأكيد هذا التقرير حتى الآن. وذكرت وول ستريت جورنال أمس الأول أن محادثات البنك مع وزارة العدل الأمريكية مستمرة. ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة القول إن التفاصيل تتغير باستمرار ولم يتم بعد تقديم اتفاق لكبار صناع القرارات في الجانبين للموافقة عليه. وقالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني إنه إذا استطاع المصرف تسوية القضية بمبلغ يقارب 3.1 مليار دولار فسينعكس ذلك إيجابا على حاملي السندات ولكن إذا وصلت قيمة الغرامة إلى 5.7 مليار دولار فإنها ستقوض ربحية 2016 لكنها لن تؤثر كثيراً على الوضع الرأسمالي للبنك. ورغم أن دويتشه بنك أصغر حجماً بكثير من منافسيه في وول ستريت مثل جيه.بي مورجان وسيتي جروب إلا أنه يتمتع بعلاقات مهمة في مجال التداول مع جميع الشركات المالية الكبرى في العالم، ووصفه صندوق النقد الدولي هذا العام بأنه يمثل خطراً محتملاً على النظام المالي الكلي أكبر مما يشكله أي بنك عالمي آخر. دعم من البنوك العالمية ومن المقرر أن يزور الرئيس التنفيذي للبنك الألماني جون كرايان واشنطن هذا الأسبوع لحضور الاجتماع السنوي لصندوق النقد، وقالت صحيفة فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج إن مسؤولين تنفيذيين آخرين سيشاركونه في السعي للتوصل إلى تسوية مع السلطات الأمريكية عن طريق التفاوض. وعلى غرار البنوك الأوروبية الكبرى التي تخضع للتحقيق لاتهامات بالتضليل في بيع أوراق مالية مدعومة برهون عقارية مثل كريدي سويس وباركليز سيسعى دويتشه بنك أيضا لإبرام اتفاق مع الحكومة الحالية. وستتمخض انتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة في الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني عن حكومة جديدة وهو ما يصاحبه مخاطر مجهولة وتأخيرات محتملة. واصطف عدد من كبار رجال الأعمال الألمان من شركات مثل باسف ودايملر وإي.أون وآر.دبليو.إي وسيمنس للدفاع عن دويتشه بنك في مقال نشر بالصفحة الأولى من صحيفة فرانكفورتر ألجماينه زونتاج تسايتونج. وقال يورجن هامبرشت رئيس مجلس إدارة باسف تحتاج الصناعة الألمانية دويتشه بنك ليصطحبنا إلى العالم الخارجي. (وكالات)