كشف بنك الكويت المركزي، أنه رصد العديد من الممارسات، التي تمت بلورتها لتعزيز أمن نظم المعلومات والشبكات ووسائل الاتصال بين البنوك وعملائها، بهدف مكافحة عمليات الاحتيال المالي التي تواجه كافة القطاعات المالية والمصرفية على المستوى العالمي. وأضاف «المركزي» في كتاب وجهه إلى اتحاد مصارف الكويت، أن النتائج التي توصل إليها جاءت بناء على ما أجراه من تفتيش على البنوك المحلية، وفي إطار حرصه على حث البنوك لتطوير المنتجات والخدمات المصرفية، التي تقدم لعملائها والسعي الدائم لمواكبة التطورات المرتبطة بها خاصة التكنولوجية. وأفاد «المركزي» بأن هذا التطور السريع في الخدمات المصرفية يأتي في الوقت الذي لا يمكن فيه إغفال المخاطر والتحديات، التي تواجهها البنوك لدى تقديمها لهذه المنتجات والخدمات ذات التقنية العالية، والتي تتعرض للتغيير في أساليبها بسرعة فائقة. وبين أنه في هذا الإطار يتوجب على البنوك الحذر، واتخاذ اللازم مبكراً لاكتشاف أي ثغرات أو نقاط ضعف في الأنظمة المعمول بها، حفاظاً على سمعة الجهاز المصرفي المالي، وحماية لأموال العملاء والبنوك على حد سواء. ودعا «المركزي» البنوك إلى اتخاذ جملة من الإجراءات التي تأمن أنظمة حماية المعلومات المصرفية، تتضمن الآتي: * يتعين على البنوك اتخاذ التدابير اللازمة في شأن التصدي لممارسات الاحتيال، وبما يؤدي إلى تعزيز أنظمة مراقبة مثل هذه العمليات. وفي هذا الخصوص أكد «المركزي» على أهمية إعطاء كل من مجالس إدارات البنوك والإدارات العليا الاهتمام الكافي والعناية الفائقة نحو الالتزام بتلك الممارسات، ووضعها موقع التنفيذ العملي، علماً بأن هذه الممارسات تمثل الحدود الدنيا التي يتعين أن يعززها كل بنك، وفقا لظروفه وما يقدمه من خدمات ومنتجات مصرفية لعملائه. * على البنوك الحرص على توفير النظم الآلية التي تتسم بالكفاءة، لمكافحة عمليات الاحتيال على البطاقات المصرفية (بطاقات السحب الآلي والبطاقات الائتمانية)، والتي تكفل إظهار وترتيب التنبيهات تلقائيا، وفقا لخطورتها مثل التنقل الجغرافي وتكرار العمليات أو إجراء عمليات بمبالغ غير اعتيادية وغيرها. مع ضرورة وضع الاشتراطات المناسبة على تلك النظم، وتحديث تلك الاشتراطات بصفة دورية، درءاً لتزايد وتنوع أساليب عمليات الاحتيال، التي يتعرض لها عملاء البنوك، ووضع الآلية المناسبة التي تكفل فعالية متابعتها. * يتعين على البنوك عدم استخدام القائمة البيضاء لبعض العملاء، ليتم تمرير كافة العمليات التي تتم على بطاقاتهم المصرفية، واستثنائهم من اشتراطات أنظمة تقصي عمليات الاحتيال، على أنه يمكن استخدام تلك القائمة كمرجع لمقاربة أماكن استخدام البطاقات المصرفية وليس لتمرير العمليات، درءاً لتزايد عمليات الاحتيال، والتي قد تنتج نظرا لتنفيذ جميع العمليات التي تتم على البطاقات المصرفية دون التحقق من صحتها. * ضرورة قيام البنوك باختيار الاسئلة الشخصية المناسبة التي يتم استخدامها في مركز خدمة العملاء، والتي تمكن من التحقق من هوية العميل، بحيث لا تكون الاسئلة عامة، أو من السهل تخمين إجابتها، وذلك لتفادي حدوث عمليات الاحتيال التي قد تتم من مركز خدمة العملاء. * اتخاذ البنوك الإجراءات اللازمة لدى إصدار وتجديد البطاقات المصرفية (بطاقات السحب الآلي والبطاقات الائتمانية)، بحيث تكون البطاقات غير مفعلة، وذلك لتفادي عمليات الاحتيال التي قد تنتج جراء استغلال ذلك من قبل أشخاص غير مخولين. * ضرورة قيام البنوك بمراعاة كفاءة الآلية المستخدمة لتفعيل بطاقات السحب الآلي الموقوفة نتيجة إدخال ثلاث محاولات خاطئة للرقم السري على جميع القنوات خلال اليوم الواحد، وذلك درءاً لعمليات الاحتيال التي تتم على تلك البطاقات نتيجة لتخمين الرقم السري الخاص بها.