صرحت مصادر مطلعة لوكالة «رويترز» بأن السلطات السعودية أبرمت اتفاقات مع بعض الموقوفين في الحملة على الفساد تتضمن إرجاع الأموال المسلوبة إلى الدولة مقابل إطلاق سراحهم.وقال أحد المصادر إن الاتفاقات تشمل فصل الأموال السائلة عن الأصول، كالعقارات، والأسهم، والاطلاع على الحسابات المصرفية لتقدير القيمة المالية. وذكر المصدر أن أحد رجال الأعمال سحب عشرات الملايين من الريالات السعودية من حسابه بعد أن وقع على اتفاق، وأن مسؤولاً كبيراً سابقاً وافق على التخلي عن ملكية أسهم بأربعة مليارات ريال.وذكر مصدر ثان مطلع على الموقف، أن الحكومة السعودية انتقلت هذا الأسبوع من تجميد الحسابات إلى إصدار تعليمات «بمصادرة الأموال والأصول»، ضمن حملتها الكبيرة لمكافحة الفساد، ونهب المال العام.وتتلقى السلطات السعودية مساعدة من مدققي حسابات ومحققين دوليين وخبراء في تعقب الأصول. وذكر أحد المصادر أن ممثلي البنوك على استعداد لتنفيذ القرارات على الفور. وقالت السلطات السعودية إنها استجوبت 208 أشخاص في تحقيق فساد، وذكر مسؤول الأسبوع الماضي أن الفساد تسبب بتبديد ما يقدر بمئة مليار ريال.في الأثناء، قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، أمس، إن الولايات المتحدة تراقب عن كثب الوضع في السعودية وسط تقارير عن اتفاقات تنازل عن الأصول بين السلطات السعودية والمحتجزين في الحملة على الفساد بالمملكة. وأبلغ منوتشين تلفزيون «سي.إن.بي.سي» عندما سُئل عن اتفاقات لتسليم الثروات مقابل إطلاق سراح المحتجزين «أعتقد أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يبلي بلاء حسناً على صعيد إحداث تحول بالبلاد» مضيفاً أن الولايات المتحدة «تراقب الوضع بالتأكيد». (رويترز)