دفع القضاء الجزائري بإجراء جديد يرمي إلى رهن الإفراج عن الموقوفين بتهم فساد وأنهوا عقوبتهم بإعادة الأموال المنهوبة إلى الدولة. وذكرت تقارير محلية أن النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر قد أبلغ المساجين الذين اقتربت نهاية عقوبتهم السجنية بأنهم ملزمون بتسديد الأموال المستحقة عليهم، وفي حالة عدم الدفع، فإن المعني يدخل وبقوة القانون تحت طائلة الإكراه البدني في حده الأقصى الذي تصل مدته إلى 24 شهرا. والإكراه البدني يعني أن المسجون الذي حل موعد تسديده الغرامات الناتجة عن الأحكام والقرارات النهائية ولم يسددها في آجالها سيبقى في السجن إلى حين أن يسوي وضعيته. وكان الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون قد قرر العام الماضي تأسيس صندوق تضخ فيه الأموال التي يتم تحصيلها مما يعرف بحملة الحرب على الفساد، التي شملت منذ أكثر من عام وجوها وشخصيات وازنة محسوبة على الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة. ولا يزال الغموض يكتنف مسار الأموال المذكورة، فباستثناء الـ800 مليون دولار المعلن عن تحصيلها من طرف القضاء الجزائري، لا يعرف الرأي العام الجزائري مصير وحجم الأموال المنهوبة قبل العام 2019، رغم أن تصريحات رسمية قدرتها بـ“المليارات” بالعملة الصعبة. وكان الرئيس تبون قد ذكر في تصريح لوسائل إعلام محلية أن “الأموال المنهوبة تقدر بالمليارات”، وأنها تتجاوز بكثير سقف العشرة مليارات، وكانت من ضمن التعهدات التي تقدم بها في برنامجه الانتخابي، كما صرح بأنه “يعلم مكان تواجدها”. وبحسب ما ذكرت “الشروق” الجزائرية فإن أبرز المعنيين بهذا القرار رجال الأعمال مالك مجمع “إيفال” محمد بعيري، حسان عرباوي مالك شركة “غلوبال موتورز” الممثلة لعلامة السيارات “كيا”، وأحمد معزوز صاحب مجمع “معزوز”