صرّحت مصادر مطلعة أن السلطات السعودية تبرم اتفاقيات مع بعض الموقوفين في الحملة على الفساد؛ تتضمن تخلّيهم عن أصول وأموال مقابل إخلاء سبيلهم.وقال مصدر لرويترز إن الاتفاقيات تشمل فصل الأموال السائلة عن الأصول؛ كالعقارات والأسهم والاطلاع على الحسابات المصرفية، لتقدير القيمة المالية. وأوقفت المملكة عشرات الأمراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال بينهم وزراء ومليارديرات في إطار التحقيق الذي يهدف -ولو في جانب منه- إلى تعزيز سلطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ومن بين هؤلاء الأمير الوليد بن طلال أحد أبرز رجال الأعمال في المملكة. وذكر المصدر أن أحد رجال الأعمال سحب عشرات الملايين من الريالات السعودية من حسابه؛ بعد أن وقع على اتفاق، وأن مسؤولاً كبيراً سابقاً وافق على التخلي عن ملكية أسهم بـ 4 مليارات ريال. وذكر مصدر آخر مطلع على الموقف أن الحكومة السعودية انتقلت هذا الأسبوع من تجميد الحسابات إلى إصدار تعليمات «بمصادرة الأموال والأصول». ولم يصدر تعليق من الحكومة السعودية على هذه الاتفاقيات، ورفضت المصادر نشر أسمائها، لأن هذه الاتفاقيات غير معلنة. وقال محللون إن الاتفاقيات قد تساعد في إنهاء حالة الغموض المحيطة بالحملة على الفساد، لكن ربما يكون لها تأثير على رؤية المستثمرين للمخاطر السعودية المفترضة. وقال لويس جارجور مؤسس ومدير المحافظ لدى صندوق (إل.إن.جي كابيتال) للتحوط في لندن: «القضاء على حالة الغموض بشأن ما ستفعله السلطات السعودية يقطع شوطاً طويلاً صوب طمأنة السوق بأن النظام يرتب أوراقه في الداخل ويسد العجز». وتخفض الرياض الإنفاق وفي نفس الوقت ترفع الضرائب والرسوم لكبح عجز الموازنة الناجم عن تراجع أسعار النفط، وبلغ العجز 98 مليار دولار في 2015، وهو يتقلص لكن بتكلفة اقتصادية عالية، وأظهرت بيانات في أواخر سبتمبر دخول الاقتصاد في حالة ركود في الربع الثاني. وخلال السنوات الأخيرة، مارست الحكومة ضغوطاً على المواطنين الأثرياء، لاستثمار المزيد من الأموال في المملكة، وتحويل بعض ثرواتهم من الخارج. وقال ستيفن منوتشين -وزير الخزانة الأميركي- إن الولايات المتحدة تتابع عن كثب الوضع في السعودية. وسئل منوتشين عن اتفاقيات تسليم الثروة مقابل إخلال سبيل المحتجزين، فقال لمحطة «سي.إن.بي.سي»: «أعتقد أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يقوم بعمل عظيم لتغيير البلاد». خزانة الدولة مستنزفة وقال جارجور: «من وجهة نظر الحقوق المدنية.. احتجاز أفراد لا يمنحنا شعوراً بالراحة، ولهذا السبب نشهد ارتفاع هوامش السندات السعودية 50 نقطة أساس أو أكثر». ولم يتسن لرويترز التحقق من تقرير نشرته فاينانشال تايمز يشير إلى أن الحكومة السعودية تسعى في بعض الحالات إلى مصادرة ما يصل إلى 70 % من ثروة المشتبه بهم لضخّ مئات المليارات من الدولارات إلى خزائن الدولة المستنزفة. وتتلقى السلطات السعودية مساعدة من مراجعي حسابات ومحققين دوليين وخبراء في تعقب الأصول. وذكر مصدر أن ممثلي البنوك على استعداد لتنفيذ القرارات على الفور. وقالت السلطات السعودية إنها استجوبت 208 أشخاص في تحقيق فساد، وذكر مسؤول الأسبوع الماضي أن الفساد تسبب في تبديد ما يقدر بـ 100 مليار ريال، فيما يتسع نطاق التحقيق ليمتد إلى دولة الإمارات العربية. وقال مصرفيون ومستشارون لرويترز إن الرياض ربما تعقد اتفاقيات مع رجال الأعمال والأمراء المحتجزين، لإضفاء الشرعية على ثرواتهم مقابل نصيب منها.;