ذكرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية أن السلطات السعودية تفاوض الأمراء ورجال الأعمال الذين تحتجزهم بتهم فساد، من أجل الحصول على أموال منهم مقابل حريتهم. ونقلت الصحيفة عن مصادر مقربة من المفاوضات أن السلطات طلبت الحصول على نسبة وصلت في بعض الحالات إلى 70% من ثروة بعض المتهمين، في محاولة لضخ مئات مليارات الدولارات إلى خزينة المملكة المستنزفة. وأضافت أن عددا من المتهمين متحمسون لضمان الإفراج عنهم بالتوقيع على تسليم مبالغ نقدية وأصول شركات تابعة لهم. وتقول الفايننشال تايمز إن هذه التسويات تأتي في وقت تعاني فيه السعودية من كساد جراء الانخفاض الكبير في أسعار النفط، مما أدى إلى عجز في الميزانية بقيمة 79 مليار دولار. وكانت السلطات السعودية قد اعتقلت نحو مئتين بينهم أمراء ووزراء كانوا في مناصبهم وآخرون سابقون ورجال أعمال، ضمن ما اعتبر حملة على الفساد. ومن المعتقلين البارزين الأميران متعب وتركي ابنا عبد الله بن عبد العزيز، ووزير المالية السابق إبراهيم العساف، والمياردير الوليد بن طلال. وفي وقت سابق تحدثت تقارير إعلامية عن أن المعتقلين محتجزون في فندق "الريتز" في الرياض، وأن بعضهم يتعرضون لضغوط مختلفة من أجل إجبارهم على تسليم جزء من ثرواتهم للدولة. ووفق لجنة مكافحة الفساد التي يرأسها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، فإن المحتجزين اختلسوا أو أهدروا ما يصل إلى مئة مليار دولار.;