عن نتائج البنك التجاري الكويتي، كما في 30 سبتمبر 2017، قال الشال: أعلن البنك التجاري الكويتي نتائج أعماله، للأشهر التسعة من العام الحالي، والتي تشير إلى أن البنك حقق صافي أرباح بعد خصم الضرائب، بلغت نحو 14.5 مليون دينار، مقارنة بنحو 27.5 مليون دينار، خلال الفترة نفسها من عام 2016، أي إن البنك سجل انخفاضاً، في ‏ربحيته، بلغ نحو 13 مليون دينار كويتي، أو نحو %47.3. ‏ويعزى هذا الانخفاض في مستوى الأرباح الصافية، إلى ارتفاع إجمالي المخصصات بنحو %30.7. إلا أن البنك حقق ربحا تشغيليا قبل خصم المخصّصات، بلغ نحو 75 مليون دينار كويتي، مرتفعاً بنحو 500 ألف دينار كويتي، أو ما نسبته %0.7، مقارنة بـــ74.5 مليون دينار كويتي، أي إن الغلبة في التأثير كانت لارتفاع المخصصات. وفي التفاصيل، ارتفعت جملة الإيرادات التشغيلية بنحو 6.3 ملايين دينار كويتي، أو ما نسبته %6.1، وصولاً إلى نحو 110.9 ملايين دينار كويتي، مقارنة بنحو 104.5 ملايين دينار كويتي، للفترة نفسها من عام 2016. وتحقّق ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات فوائد بنحو 6.1 ملايين دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 69.2 مليون دينار كويتي (وتمثل نحو %62.4 من إجمالي الإيرادات التشغيلية)، مقارنة بنحو 63 مليون دينار (%60.3 من الإجمالي الإيرادات التشغيلية). وارتفع بند أتعاب وعمولات بنحو مليوني دينار، وصولاً إلى نحو 29.7 مليون دينار، مقارنة بنحو 27.7 مليون دينار. في حين انخفض بند صافي ربح التعامل بالعملات الأجنبية بنحو 2.8 مليون دينار، وصولاً إلى نحو 2.4 مليون دينار، مقارنة بنحو 5.2 ملايين دينار. وارتفعت جملة المصروفات التشغيلية للبنك، بقيمة أقل من ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية؛ إذ بلغ ارتفاعها نحو 5.9 ملايين دينار، وصولاً إلى نحو 35.9 مليون دينار، مقارنة بنحو 30 مليون دينار، للفترة ذاتها من عام 2016. وحقّقت جملة المخصّصات، ارتفاعاً بنحو 14.1 مليون دينار، أو ما نسبته %30.7، عندما بلغت نحو 60 مليون دينار، مقارنة بنحو 45.9 مليون دينار. وعليه، انخفض هامش صافي الربح إلى نحو %14.7، بعد أن كان نحو %30.8 خلال الفترة المماثلة من عام 2016. وبلغ إجمالي موجودات البنك نحو 4.370 مليارات دينار، بارتفاع بلغت نسبته %5.9، مقارنة بنحو 4.125 مليارات دينار بنهاية عام 2016، وارتفعت بنسبة %8، عند المقارنة بإجمالي الموجودات للفترة نفسها من عام 2016، وكانت نحو 4.047 مليارات دينار. وسجل بند المستحق من البنوك والمؤسسات المالية، ارتفاعاً، بلغ قدره 135.3 مليون دينار ونسبته %28.7، ليصل إلى نحو 607.3 ملايين دينار (%13.9 من إجمالي الموجودات)، مقابل 472.1 مليون دينار (%11.4 من إجمالي الموجودات)، كما في نهاية ديسمبر 2016، وحقّق ارتفاعاً، بنحو %31.1، عند مقارنته بالفترة نفسها من عام 2016، حين بلغ، آنذاك، ما قيمته 463.1 مليون دينار (%11.4 من إجمالي الموجودات). وسجل أداء محفظة قروض وسلفيات، انخفاضاً، بلغ قدره 51.3 مليون دينار، ونسبته %2.3 ليصل إلى نحو 2.199 مليار دينار (%50.3 من إجمالي الموجودات)، مقابل 2.250 مليار دينار (%54.6 من إجمالي الموجودات)، كما في نهاية ديسمبر 2016، وانخفضت بنحو %3.7 عند مقارنتها بالفترة نفسها من عام 2016، حين بلغت نحو 2.283 مليار دينار (%56.4 من إجمالي الموجودات). وبلغت نسبة إجمالي قروض وسلفيات إلى إجمالي الودائع نحو %62.2 مقارنة بنحو %68.1. وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعاً، بلغت قيمته 223.2 مليون دينار، أي ما نسبته %6.3 لتصل إلى نحو 3.745 مليارات دينار، مقارنة بنحو 3.521 مليارات دينار بنهاية عام 2016، وارتفعت بنحو 270.4 مليون دينار، أي بنسبة تراجع، بلغت %7.8 عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي في الفترة نفسها من العام الفائت. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو %85.7 مقارنة بنحو %85.8.