القدس ـــ أحمد عبدالفتاح| هددت الولايات المتحدة بإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، إذ لم تدخل في «مفاوضات سلام جدية» مع إسرائيل. ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن وزير الخارجية الأميركية ريكس تيلرسون قوله إن منظمة التحرير تخالف قانوناً أميركياً، ينص على ضرورة إغلاق مكتبها بواشنطن إذا ما قامت بدفع المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة إسرائيل على جرائم بحق الشعب الفلسطيني. وذكر مصدر في الخارجية الأميركية أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد تجاوز هذا الخط، عندما دعا المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في تصرفات إسرائيل ومحاكمتها. وأضاف أنه طبقاً لهذا القانون، فإن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيكون لديه 90 يوماً ليقرر ما إذا كان الفلسطينيون منخرطين في مفاوضات مباشرة وذات مغزى مع إسرائيل، «وإذا فعل ذلك فسوف يستطيع الفلسطينيون الحفاظ على مكتب بعثتهم». ولفت المصدر إلى أنه من غير المعلوم بعد ما إذا كان الرئيس ترامب سيغلق البعثة الفلسطينية في واشنطن. وبحسب الوكالة، فإن السلطات الأميركية أكدت أنها ستحافظ على العلاقة مع الفلسطينيين حتى لو تم إغلاق مكتبهم. ووصفت السلطة الفلسطينية التهديد الاميركي بإغلاق مكتب بعثة منظمة التحرير في واشنطن، بأنه ابتزاز وممارسة ضغوط سياسية مرفوضة. وقال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، إن القيادة الفلسطينية لن تقبل أي ابتزاز او ضغوط، وان تيلرسون لم يوقع حتى الآن على المذكرة الدورية، التي تصدر كل ستة أشهر، ويسمح بموجبها ابقاء مكتب البعثة الفلسطينية في واشنطن مفتوحاً، رغم انتهاء مدة المذكرة السابقة قبل يومين. ووصف عدم التوقيع على المذكرة بأنه «قد يكون جزءا من اجراءات أميركية تهدف إلى الضغط على القيادة الفلسطينية، او احداث ارباك في ما يتصل بالعديد من الملفات السياسية. واشار الى أن الاتصالات مع واشنطن مستمرة، وان القيادة بانتظار ما سيخرج عن اجتماعات ستعقد مطلع الاسبوع الجاري بين الخارجية الاميركية والبيت الابيض، لتحديد كيفية التعاطي مع هذه المسألة. وكانت الولايات المتحدة سمحت لمنظمة التحرير الفلسطينية بافتتاح مقر البعثة في عام 1994، في خطوة تطلبت آنذاك من الرئيس الاميركي الأسبق بيل كلينتون الغاء قانون يمنع الفلسطينيين من فتح مكتب تمثيلي. وفي عام 2011 سُمح لهم بوضع العلم الفلسطيني على مكتب البعثة، وهي خطوة اعتبرها الفلسطينيون تاريخية. معبر رفح وفي سياق آخر، فتحت السلطات المصرية امس معبر «رفح» على الحدود مع قطاع غزة، لسفر الحالات الانسانية، لأول مرة منذ 10 سنوات، بوجود ضباط وعناصر أمن تابعين لحكومة الوفاق الفلسطينية. وقررت مصر فتح المعبر لثلاثة أيام لسفر الطلبة واصحاب الاقامات والمرضى، وذلك لحين التوصل الى فتح المعبر بشكل دائم وفق اتفاقية 2005، التي تنص على وجود السلطة الفلسطينية ومراقبين أوروبيين. وانتشر المئات من افراد الامن التابعين للسلطة الفلسطينية داخل صالات وساحات معبر رفح، وهم يرتدون الزي الرسمي للسلطة الفلسطينية لاستقبال المسافرين. وكان اللواء ماجد فرج، رئيس جهاز المخابرات الفلسطينية، وصل إلى غزة وبحث مع يحيى السنوار، قائد حماس في القطاع، آلية العمل التي ستتم في معبر «رفح»، إلى جانب ملفات أخرى تتعلق بالمصالحة.