هددت الولايات المتحدة بإغلاق مكتب «منظمة التحرير» الفلسطينية في واشنطن إذا لم تدخل في «مفاوضات سلام جدية» مع إسرائيل، في موقف رفضته السلطة بشدة، معتبرة أنه يفقد الجانب الأميركي أهليته للعب دور الوسيط في عملية السلام. ونقلت وكالة «أسوشيتد برس» عن وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون قوله أول من أمس، إن «منظمة التحرير تخالف قانوناً أميركياً ينص على ضرورة إغلاق مكتبها في واشنطن إذا ما قامت بدفع المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة إسرائيل» على جرائم بحق الشعب الفلسطيني. كما نقلت عن مصدر في الوزارة قوله إن الرئيس محمود عباس قد «تجاوز هذا الخط»، عندما دعا المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في تصرفات إسرائيل ومحاكمتها. وأوضح أنه طبقاً لهذا القانون، فإن الرئيس دونالد ترامب سيكون لديه 90 يوماً ليقرر إذا ما كان الفلسطينيون مشتركين «في مفاوضات مباشرة وذات مغزى مع إسرائيل» وإذا فعل ذلك، فسيستطيع الفلسطينيون الحفاظ على مكتب بعثتهم.وفي أول رد فعل على الموقف الأميركي، أعلنت السلطة، أمس، أنها تنتظر توضيحات من إدارة ترامب في شأن تهديداتها بإغلاق مكتبها، مؤكدة أنها ترفض أي ضغوط خارجية عليها. وقال وزير الخارجية رياض المالكي إن تيلرسون لم يوقع على المذكرة الدورية التي تصدر كل 6 أشهر للسماح بإبقاء مكتب البعثة الفلسطينية في واشنطن مفتوحاً، رغم انتهاء مدة المذكرة السابقة قبل يومين «وهذا ما لم يحدث» منذ الثمانينات. ورأى أن عدم التوقيع على المذكرة قد يكون جزءاً من إجراءات أميركية للضغط على القيادة أو إحداث إرباك في ما يتصل بالعديد من الملفات السياسية. وأضاف «طلبنا من الخارجية الأميركية والبيت الأبيض توضيحات، وأبلغونا أنه سيعقد (غداً) الاثنين اجتماع على مستوى الخبراء القانونيين، ومن ثم يعطون رداً واضحاً للسلطة» الفلسطينية، مؤكداً أن القيادة الفلسطينية لن تقبل أي ابتزاز أو ضغوط، سواء في ما يتعلق بمكتب بعثة «التحرير» بواشنطن أو بالمفاوضات. من ناحيته، قال الناطق باسم السلطة نبيل أبو ردينة: «إن الجانب الفلسطيني لم يتلقى أية أفكار رغم مضي أشهر طويلة، ولقاءات متعددة مع الجانب الأميركي، مما يفقد الإدارة الأميركية أهليتها للقيام بدور الوسيط، وانسحابها من مهامها كراعية للعملية السياسية، وذلك من أجل تحقيق السلام الذي وعد ترامب بالعمل للوصول إليه».في غضون ذلك، صادقت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأميركي على مشروع قانون يفرض حصاراً مالياً على حركة «حماس» بسبب «أنشطتها الإرهابية». وشدد أعضاء اللجنة على محاصرة الحركة مالياً وفرض عقوبات على داعميها ومراقبة معاملاتها المالية الدولية، إضافة إلى مطالبة الدول التي تحتضن قيادتها على إبعادهم منها. في سياق متصل، فتح معبر رفح الحدودي بين مصر وغزة أبوابه، أمس، لمدة ثلاثة أيام تحت إشراف السلطة الفلسطينية للمرة الأولى منذ العام 2007 في خطوة تزيد آمال سكان القطاع في تيسير الحركة دخولاً وخروجاً. وقالت مصادر محلية إن معبر رفح يعمل تحت إدارة وإشراف ضباط وعناصر أمن تابعين لهيئة المعابر والحدود في حكومة الوفاق الوطني للمرة الأولى منذ 10 سنوات، حيث انتشر المئات من أفراد الأمن التابعين للسلطة داخل صالات وساحات معبر رفح وهم يرتدون الزي الرسمي لاستقبال المسافرين.