كشفت مصادر مطلعة عن تأجيل تطبيق آليات التسليم مقابل الدفع (DvP)، المعتمد من قبل بنك التسويات الدولية، لمدة تقارب العام، وذلك في ظل التطورات التي طرأت على الجدول الزمني لخطة «تطوير السوق» (منظومة ما بعد التداول سابقاً). وقالت المصادر إن التعديل الذي طرأ على مراحل الخطة المعتمدة من هيئة أسواق المال، بات أشبه بطوق النجاة لكثير من أطراف المشروع، بما فيها البنوك، التي تواجه صعوبة كبيرة في التطبيق نهاية العام الحالي، أو مطلع2018، لما يحتاجه المشروع من دراسات فنية من قبل الجهاز المصرفي. وتتم تلك التسوية وفق مفهوم (Gross Net Settlement)، فيما جاء ذلك في ظل التغيير الذي طرأ على خطة تطوير السوق، وبعد إنجاز وتفعيل دورة التسوية (T+3) يأتي الدور على آلية «التسليم مقابل الدفع» التي تقع ضمن إجراءات تلك التسوية. أطراف الـ DvP وبحسب الاطر المنظمة للعملية «ستتم عملية التسليم مقابل الدفع بين شركات الوساطة المالية المرخص لها البائعة والشركات المشترية (هناك 12 شركة عاملة في السوق حالياً)، على ان تقوم الشركة الكويتية للمقاصة بسحب المبالغ الخاصة بالشراء من حسابات التسوية الخاصة بالشركة المشترية، إلى جانب سحب الأسهم من قبل الوسيط البائع ومن ثم تنفيذ التسوية. وترى المصادر أن مزايا تطبيق نظام التسليم مقابل الدفع (DVP) تتلخص فى ضمان استلام كل من المشترى والبائع حقوقه فى الوقت نفسه من خلال القنوات الرسمية المرخص لها، مؤكدة أن تفعيل آليات DvP ستعكس بلا شك التزام البورصة بالتطوير الشامل للكيان. وفي السياق ذاته، ألمحت المصادر إلى أن هناك توجهاً لإصدار تراخيص جديدة لشركات الوساطة المالية لمزاولة أنشطة الوسيط المؤهل، الا أن تلك التراخيص لن تتضمن إدارة أموال العملاء وفقاً لما سبق الإعلان عنه في مراحل المنظومة، لافتة إلى أن العملية مرتبطة الى حد كبير بآلية التسليم مقابل الدفع التي ستؤجل لما يقارب العام. وقالت المصادر إن مراحل خطة تطوير السوق زادت من 3 إلى 4 مراحل، وبدلاً من تفعيل DvP خلال المرحلة الثانية المنتظر تدشينها بالربع الأول من 2018 سيتم تأجيلها حتى سبتمبر المقبل، منوهة الى أن المرحلة المقبلة ستشمل بعض التغيرات منها: - تقسيم الأسواق الى 3 كيانات هي السوق الأول والرئيسي والمزادات ولكل منها قواعد ومعايير لاحتضان الشركات المُدجرة أبرزها السيولة ومعدل الدوان والقيمة السوقية. - تدشين منصة تداول بعد فترة التداول الرسمي للسوق تسمح بشراء الأسهم لتغطية البيع من دون توافر أسهم وهو ما أشبه بالشراء على المكشوف - إنشاء سوق الأسهم غير المدرجة وفقاً للقواعد التي تم اعتمادها من قبل هيئة أسواق المال في شأن تنظيم الـ OTC. الايقاف الآلي للأسهم والمؤشرات بحيث يكون السهم الذي يتداول مرتفعاً بنسبة 5 في المئة عن سعر الأساس أمام واقع جديد يقضي بإيقافه عن التداول بشكل أوتوماتيكي لمدة دقيقتين، يتخللها مزاد بكميات مُحددة للبيع والشراء على السهم لتحديد السعر. ومن المنتظر أن تتكرر هذه الآلية عند الارتفاع بـ 10 في المئة ثم 15 في المئة، على أن يوقف السهم لدى بلوغ الارتفاع 20 في المئة (نصف ساعة) لإتاحة الفرصة أمام الشركة أيضاً للقيام بإجراءات واتخاذ القرارات الملاءمة منها التعقيب وتقديم إيضاحات شافية وكافية. وبحسب المصادر لن يتوقف الأمر عند الأسهم بل سيشمل أيضاً المؤشرات حيث يتوقع إطلاق مؤشرات وزنية جديدة، مشيرة الى ان المؤشرات وفي ظل فتح الحدود ستكون محدودة بنسب مئوية في الارتفاع والانخفاض وذلك بشكل آلى أوتوماتيكلي. وأكدت أن تفعيل إيقافات متكررة للسوق والأسهم سيكون بداية لإلغاء الارتفاع خلال وقت قصير بنسبة 20 في المئة التي تحدثت عنها بعض الاطراف في السابق، الأمر الذي يؤكد ان خطة البورصة شاملة وبعيدة المدى وتلبي احتياجات الأوساط الاستثمارية عامة. المرحلة الثالثة وكشفت مصادر رقابية في معلومات أدلت بها لـ«الراي»أن الخطة شهدت ترحيلاً لبعض تفاصيل ومشاريع المرحلة الثانية لتُصبح ضمن المرحلة الثالثة المتوقع إطلاقها نهاية الربع الثالث من 2018، إذ اشتملت على كل من: -«التسوية النقدية» - آليات التسليم مقابل الدفع DvP المعتمدة الى جانب تقسيم الحسابات الفرعية، وهو التطوير المعني بالتعرف على الحسابات الفرعية للحسابات المدورة او المجمعة كما هو متعارف عليها حالياً في السوق. - إقراض الأسهم واقتراضها والتي جهزت البورصة والمقاصة القواعد الخاصة بها تمهيداً لتفعيلها (مرهون بصانع السوق)- - البيع على المكشوف والذي سيتم توفيره لصناع السوق فقط كبداية ثم يُعمم على السوق - إطلاق بنك التسويات. - إنشاء الطرف المقابل المركزي CCP.