كشفت مصادر رقابية، النقاب عن الإجراءات التي ستصاحب تسليم أموال العملاء التي تتداول على الأسهم المُدرجة لكل شركة وساطة تحصل على ترخيص «الوسيط المؤهل» من قبل هيئة أسواق المال، وذلك لإدارتها وفقاً للمعايير والقواعد المنظمة، في خطوة ضمن إجراءات فصل تقاص الأسهم عن المبالغ.وتأتي تلك الدراسات في ظل المرحلة الثالثة التي خضعت للاختبارات حالياً بالتنسيق بين البورصة والمقاصة والوسطاء وأمناء الحفظ، إذ سيصبح الوسيط مقدم خدمات أوراق مالية وعضو تقاص (المرحلة الرابعة) عبر الانضمام لكيان الـ«CCP» (الطرف المقابل المركزي).وبذلك يُصبح الوسيط المؤهل هو الطرف المخول بمتابعة الحسابات النقدية الخاصة بالمتداولين والتعامل معهم بدلاً من «المقاصة» التي حدد القانون الوظائف الأساسية التي ستقوم بها بعد إجراءات فصل الأسهم عن المبالغ.وأضافت المصادر أن الوسيط المؤهل سيحصل على صلاحيات إضافية، يتمثل بعضها في إصدار الشيكات وإدارة أموال العميل، وإجراء التحويلات النقدية اللازمة منه إلى الحساب البنكي الخاص بالمتداول، والعكس صحيح.وتابعت المصادر أن الأموال ستُنقل فقط للوسيط المؤهل لكونه حينذاك عضو تقاص مرخصاً له، إلا أن أموال وحسابات عملاء الوسيط غير المؤهل ستظل لدى «المقاصة» أو تُدار عبر أي عضو تقاص آخر (وسيط مؤهل مثلاً) إلى حين توفيق أوضاعه وحصوله على التراخيص اللازمة.وتوقعت أن تكون «المقاصة» هي الجهة الأكثر أماناً من وجهة نظر الوسطاء غير المؤهلين لتصبح أمينة عليها إلى حين توفيق الأوضاع، إذ ينظر عموم السوق إلى «المقاصة» نظرة مختلفة كونها كانت الوعاء الذي حافظ على أموال المتداولين في أحلك الظروف التي مرت بها البورصة (وقت الأزمات التاريخية).وأكدت المصادر أن علاقة «المؤهل» ستكون مباشرة مع «المقاصة» المشرفة على حسابات الضمان البنكي المخصص للإخفاقات أو تأخر السداد، ولا علاقة للجهات التنظيمة بالعميل في ما يخص متابعة تطورات الحساب الخاص بالعملاء إلا في حل المخالفات أو ما شابه.ووفقاً للإجراءات المرتقبة ستواجه كل شركة وساطة مؤهلة مخاطر كبيرة حال انكشاف حساب أي عميل لديها بحيث تكون مسؤولة عن تغطيته فوراً، إذ سيكون ضمان الوسيط بمثابة خط الدفاع الأول، في حين قد يتطلب الأمر ضمانات أخرى وخطابات ضمان بنكية كبيرة.ونوهت إلى أن الوسيط المؤهل سيستحدث حساباً أشبه بمظلة تندرج تحتها عشرات أو مئات الحسابات الفرعية الخاصة بالمتعاملين من خلاله، على أن تكون له صلاحيات مُطلقة في متابعة وإدارة تلك الحسابات، منها الخصم وإضافة العوائد إليه (إن وُجدت)، والمتابعة المباشرة مع غرفة التقاص.وبحسب التجهيزات سيكون التداول على الهامش وهي إحدى الأدوات الجديدة التي أقرتها الجهات المسؤولة ضمن الأدوات التي ستُقدم من خلال الوسطاء المؤهلين، وليست عموم قطاع الوساطة المالية.وتُشير معلومات إلى فكرة بصدد البحث حالياً لدى الجهات المعنية، تتمثل في إمكانية الفصل بين الحساب البنكي المخصص للتداول والحساب الشخصي للعميل، حتى لا يحدث خلط بينهما في المستقبل حال حدوث رهن أو اتخاذ أي إجراء قانوني ضد صاحب الحساب.وفي السياق ذاته، تتجه النية لوقف الشيكات الورقية والاكتفاء بالتحويلات البنكية على أن تصدر «المقاصة» شيكاً واحداً (التوزيعات) باسم الوسيط المؤهل الذي سيتولي التعامل مع العملاء، في الوقت الذي ستشكّل تلك المخاطر حملاً جديداً على الوسيط ما يتطلب خطوطا ائتمانية جاهزة لمواجهة أي تبعات مستقبلية.وعن موقف المبالغ المالية التي سيديرها الوسيط المؤهل لصالح العملاء ووجه استفادة الوسيط منها، قالت مصادر إن «هذه العلاقة ستخضع للتنظيم ما بين الشركة والعميل، على أن تستحدث اتفاقيات لضبطها وتحديد الاستفادة المتفق عليها جراء إدارة تلك الأموال أو إيداعها في الحساب البنكي الخاص بشركة الوساطة».