أبوظبي (الاتحاد) بناء على توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتلبية الاحتياجات الواقعية لكافة مكونات المجتمع في إمارة أبوظبي من الخدمات القضائية والعدلية التي تقدمها الدائرة، ووضع آليات مؤسساتية لتقديم خدمات مميزة للمتعاملين من غير المسلمين، وقعت دائرة القضاء في أبوظبي مذكرتي تفاهم، مع كل من الكنيسة الإنجيلية والكنيسة القبطية الأرثوذكسية في أبوظبي، بشأن التعاون بين الجانبين في تقديم خدمة التوجيه الأسري لرعايا الطائفتين الكريمتين في أبوظبي، وذلك في إطار الاستجابة لمتطلبات تنفيذ قرار سمو رئيس الدائرة المتعلق بتشكيل دوائر خاصة للأحوال الشخصية والتركات لغير المسلمين، وبما يحقق الأولوية الاستراتيجية لدائرة القضاء في تعزيز فاعلية واستدامة العمليات القضائية وضمان الوصول الشامل للخدمات لكافة الفئات. وقام بتوقيع كل من المذكرتين عن دائرة القضاء المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، وقام بتوقيع المذكرة الخاصة بتعاون الدائرة مع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية نيافة القس بيشوي فخري راعي كاتدرائية الأنبا أنطونيوس للأقباط الأرثوذكس، بينما وقع على مذكرة التفاهم بين دائرة القضاء والكنيسة الانجيلية نيافة القس جوزيف فرج الله رئيس مجلس الكنيسة الانجيلية، وحضر مراسيم التوقيع التي تمت بالمقر الرئيسي لدائرة القضاء، محمد جوعان المهيري نائب وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، وعدد من قيادات الدائرة، إضافة إلى شخصيات من الطائفتين الكريمتين. وأكد المستشار العبري أن دائرة القضاء تسهم من خلال هذه الخطوة في ترسيخ البنية المؤسساتية لثقافة التسامح، خاصة أن خدمة التوجيه الأسري تختص بتقديم النصح للأسر وإقناعهم بتجاوز النزاعات بينهم، وهو ما يتطلب بالضرورة مخاطبة معتقداتهم الدينية وموروثاتهم وقيمهم الاجتماعية، وأن تقدم هذه الخدمة من خلال أشخاص يحظون بالقبول والاحترام من أطراف النزاع، وصولاً إلى تقديم خدمة حقيقية تعمل على حفظ الروابط الأسرية وحمايتها تحت سقف القانون والتشريع الإماراتي، مشيراً إلى أن قانون الأحوال الشخصية الحالي والذي صدر عام 2005، أقر في مادته الأولى بأنه يسري على غير المسلمين شرط عدم تعارضه مع أحكام طائفتهم وملتهم، وهو ما يؤكد أن القانون في دولة الإمارات، قام على تشريع احترام الاختلاف، خاصة في القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية لغير مسلمين مثل الطلاق واثبات الزواج واثبات النسب والحضانة والنفقة وغيرها، إضافة إلى قضايا المواريث والتركات، وهي قضايا تمس الجوانب الأساسية في حياة الأفراد وقيمهم الاجتماعية.من جهته أكد نيافة القس جوزيف فرج الله رئيس مجلس الكنيسة الانجيلية، أن دائرة القضاء في أبوظبي قدمت ولا زالت الكثير من الخدمات المتخصصة لغير المسلمين، مشيراً إلى أن العدالة بجوهرها تتطلب بالضرورة مراعاة اختلاف الآخرين، وهو ما رسخته دائرة القضاء من خلال عدد من الخطوات المهمة في هذا الإطار، ومن ذلك إرساء بنية قانونية للنظر إلى قضايا غير المسلمين المتعلقة بالأحوال الشخصية من خلال انتمائهم العقائدي.من جهته أعرب نيافة القس بيشوي فخري راعي كاتدرائية الأنبا أنطونيوس للأقباط الأرثوذكس، عن سعادته بتوجه دائرة القضاء في أبوظبي نحو تقديم خدمات لغير المسلمين تتناسب مع خصوصية معتقداتهم وانتماءاتهم المختلفة، مشيراً إلى أن النظرة التي تشمل بها حكومة أبوظبي مكونات المجتمع كافة تعتبر خروجاً من حالة التسامح والتعايش نحو الانسجام والعيش المشترك.