دبي (الاتحاد) استقبل العميد الدكتور محمد عبدالله المر، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، وفداً من دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي برئاسة مريم الفلاسي، مدير إدارة العقود والاتفاقيات الحكومية، ضمن زيارة تهدف لتقديم شرح حول «بوابة الجهات الحكومية» الخاصة بدائرة الشؤون القانونية. وأكد العميد المر أهمية الشراكة والتعاون بين شرطة دبي ودائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي في مختلف الجوانب ذات العلاقة بالشؤون القانونية، مشيداً بالتعاون المستمر بين الجانبين في هذا الشأن. وقدم الوفد شرحاً مفصلاً حول بوابة الجهات الحكومية باللغتين العربية والإنجليزية مع مراعاة البساطة والسهولة في الاستخدام، واستعرض آلية استخدام البوابة من قبل مختلف الجهات الحكومية مستقبلاً، بحضور العقيد الدكتور أحمد المنصوري مدير إدارة الشؤون القانونية في الإدارة العامة لحقوق الإنسان، والنقيب الدكتور فيصل صالح رئيس قسم القوانين والقضايا، إلى جانب عدد من موظفي الإدارة العامة لحقوق الإنسان، فيما ضم الوفد الضيف أحمد الأميري المستشار قانوني أول، والمستشار شريف بريري مدير قسم التسوية الودية للمنازعات الحكومية، والمستشارة جما نمر مدير قسم الدعم القانوني الحكومي، ودينا عادل من قسم تقنية المعلومات، وعدداً من الموظفين. وأوضحت مريم الفلاسي أن بوابة الجهات الحكومية هي بوابة تواصل عبر الإنترنت تُمكن الجهات الحكومية في إمارة دبي من تقديم الطلبات للدائرة لغايات الحصول على كل خدمات الدعم القانوني الحكومي، وتشمل الطلبات المتعلقة بالمنازعات والدعاوى الحكومية، وطلبات إعداد ومراجعة وصياغة العقود والاتفاقات الحكومية، وغيرها من الخدمات القانونية. ولفتت إلى أن هناك مهام ومسؤوليات تتولاها دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي بموجب القانون الخاص، تتمثل في: تلقي الشكاوى والدعاوى التي ترِد ضد الجهات الحكومية والسعي لتسويتها ودياً ووفقاً للإجراءات القانونية السارية في هذا الشأن، وتمثيل الحكومة وجميع الجهات الحكومية في الدعاوى والمنازعات التي تقام منها أو عليها أمام الجهات القضائية ولجان ومراكز التوفيق والتحكيم.