أفادت الهيئة الاتحادية للضرائب بأن ضريبة القيمة المضافة التي ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من يناير 2018، تطبق بنسبة 5% على إجمالي مبلغ المشتريات (فاتورة الشراء) من المشغولات الذهبية، وليس على الذهب وحده، أو المصنعية وحدها. تجارة الذهب أظهرت بيانات تجارة الذهب في دولة الإمارات، مكانتها، كمركز عالمي لتجارة الذهب، إذ تستحوذ على 14% من حجم تجارة الذهب العالمية. وارتفع حجم تجارة الذهب في الإمارات إلى 244.3 مليار درهم خلال 2016، مقارنة مع 217 مليار درهم في العام الأسبق، بنمو نسبته 13%، بحسب بيانات صادرة عن الهيئة الاتحادية للجمارك. وبلغت واردات الدولة من الذهب 142.4 مليار درهم خلال عام ‬2016، والصادرات 75.9 مليار درهم، وإعادة التصدير 26 مليار درهم. وأوضحت أنه لا فرق بين شراء مشغولات ذهبية بالوزن، أو بالقطعة كاملة مثل الأطقم وغيره، إذ تطبق الضريبة بالنسبة ذاتها على إجمالي مبلغ الشراء. وتفصيلاً، قال المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب، خالد البستاني لـ«الإمارات اليوم»، إنه وفقاً للمادة 45 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة، فإن الاستثمارات في المعادن الثمينة مثل الذهب بدرجة نقاء 99%، والمخصص للاستثمار فقط، ستكون خاضعة لنسبة الصفر، وفي ما عدا ذلك سيكون خاضعاً لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%. وأكد البستاني أن المشغولات الذهبية ستكون خاضعة لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، دونما فصل بين ما تحويه من ذهب، وما أدخل عليها من خدمات، ممثلة في ما يعرف بـ«المصنعية»، لافتاً إلى أن الدخول في مثل هذه التفاصيل من شأنه أن يعقد عملية احتساب الضريبة، ويشكل عبئاً على أصحاب الأعمال. وقال إن «نسبة 5% المقررة تفرض على إجمالي ما تم شراؤه من مشغولات ذهبية». وشدّد البستاني على أنه لا فرق في تطبيق ضريبة القيمة المضافة بين مشغولات ذهبية بالوزن، أو كانت أطقماً كاملة. ودعا المستهلكين إلى مراجعة فاتورة الشراء، والتأكد من أنها تتضمن قيمة الضريبة التي يدفعها ونسبتها، قائلاً: «بشكل عام، فإن على المستهلك التأكد ما إذا كانت السلعة التي يشتريها خاضعة للضريبة بنسبة 5%، أو لنسبة الصفر، أو الإعفاء، حفاظاً على حقوقه».