طمأن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي شعبه بخصوص حصة مصر من مياه النيل، مؤكداً في أول تعليق على تعثر المفاوضات المتعلقة بـ «سد النهضة» الإثيوبي، أن أحداً لا يستطيع المس بتلك الحصة. وأعلنت وزارة الري المصرية الأسبوع الماضي توقف المسار الفني الخاص بمفاوضات السد الإثيوبي مع السودان وإثيوبيا، لعدم وصول وزراء المياه والري في الدول الثلاث إلى اتفاق بخصوص اعتماد التقرير الاستهلالي لخبراء من شركتين فرنسيتين، والمعني بالمعايير التي ستُعتمد لتحديد الآثار المتوقعة لتشغيل السد على دولتي المصب (مصر والسودان). وقالت مصر رداً على هذا التعثر إنها تسعى إلى «إشراك المجتمع الدولي» في مسألة «سد النهضة». ويزور رئيس الوزراء الإثيوبي، هيل ماريام دسالين، القاهرة الشهر المقبل لرئاسة وفد بلاده في اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، وسيلتقي الرئيس المصري لعقد محادثات سياسية يُتوقع أن يسيطر عليها توقف المسار الفني للمفاوضات بخصوص السد. وافتتح السيسي أمس مشروعاً ضخماً للاستزراع وصناعة الأسماك في محافظة كفر الشيخ (شمال مصر). وخلال مراسم تدشين صناعات عدة مرتبطة بإنتاج الأسماك طالب أحد الحضور من الرئيس المصري العفو عن فلاحين تم توقيفهم بسبب مخالفتهم قواعد وضعتها وزارتا الري والزراعة تتعلق بالأحوزة المُخصصة لزراعة الأرز، المعروف أن مزارعه تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه. ورد الرئيس المصري بأن هؤلاء الفلاحين هم أهله، لكن يجب أن يعلم الجميع أن «الأوطان لا تُبنى بالخواطر وإنما بالالتزام والانضباط… أرجو أن ألبي هذا المطلب، لكن لا أستطيع، لأن التجاوز الذي حدث ليس في حقي، لكن في حق المصريين، فالمياه ليست ملكي». وقال: «أنتم تتحدثون الآن عن سد النهضة وعن حصة مصر من المياه، لذا يجب أن نلتزم بالحصص المخصصة من المياه للزراعة، لأن أي تجاوز في تلك الحصص سيترتب عليه نقص المياه في مصر، لتحقيق مصلحة أشخاص. أريد من المصريين الالتزام وتنفيذ التعليمات، وحين تُحدد الحكومة أحوزة لزراعة الأرز يجب الالتزام بها، لأن المياه المخصصة لزراعتها محسوبة بدقة». وأضاف: «أما عن موضوع مياه مصر، فهذا أمر لا كلام فيه. أطمئنكم (أنه) لا أحد يستطيع أن يمس حصة مصر من المياه… تحدثنا مع السودان وإثيوبيا على ثلاثة عناصر منها عدم المساس بالمياه، ونحن نقدر مسألة التنمية في أي دولة، لكن التنمية ليست على حساب المياه، فإن كانت التنمية مهمة وضرورية، فالمياه مسألة حياة أو موت». وافتتح السيسي أمس مشروع «غليون» للاستزراع السمكي الذي أنشئ على أحد أشهر ممرات الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط إلى أوروبا. ومنطقة «بركة غليون» عبارة عن أرض منخفضة تحيطها أفقر قرى في محافظة كفر الشيخ المطلة على البحر المتوسط، ما حولها إلى أحد أهم مراكز انطلاق رحلات الهجرة غير الشرعية عبر البحر. وأسس المشروع بشراكة بين شركتين مصرية وصينية على مساحة 4000 فدان، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من استهلاك الأسماك. وقال فيلم تسجيلي عن المشروع عُرض خلال تدشينه إنه أكبر مزرعة سمكية في الشرق الأوسط. ويضم المشروع مصانع ومعامل وأبحاث علمية عدة. وقال السيسي إن هذا المشروع وغيره من المشاريع القومية التي ستُفتتح خلال الفترة المقبلة «خطوة على الطريق. هذا ليس المستهدف، فأمامنا مشوار طويل لأننا متأخرون جداً لأسباب كثيرة هذا ليس وقت ذكرها». وأضاف: «الفجوة الموجودة لدينا (كبيرة) والقدرات أهدرت على مدى سنوات طويلة جداً أو كانت هناك إساءة لاستخدامها». واستعرض السيسي ملامح مشاريع عدة سيتم افتتاحها في الفترة المقبلة في مجالات الإنتاج الحيواني والزراعي، لافتاً إلى أن «الدولة هي من تُنفذ تلك المشاريع وليس القوات المسلحة فقط. القوات المسلحة تُمثل الدولة… الجيش موجود للمساهمة في خطة تنمية الدولة كذراع آخر لمصلحة التنمية في مصر نتيجة حجم الجهد المطلوب من الحكومة ومن القطاع الخاص أيضاً. الاثنان (الحكومة والقطاع الخاص) قادران على تلبية الغرض لكن في وقت أطول، ومن هنا دخلت القوات المسلحة في المشاريع التي تمس حياة الإنسان الذي يريد الحصول على منتج بسعر معقول خصوصاً أننا نزيد (في عدد السكان) بنسبة كبيرة كل عام وبالتالي حجم الطلب يزيد».