في صورة جديدة من صور الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها النظام السوري، قال رامز #ترجمان، وزير الإعلام في حكومة الأسد، إن وزارته ليس لديها إمكانية لتأمين لباس للمذيعات. وأضاف ترجمان، في تصريحات صحافية نشرت اليوم الأحد، على وسائل إعلام تابعة للنظام السوري، إن وزارته تضطر للجوء إلى "الرعاة" كي تستطيع تأمين لباس #المذيعات، مضيفاً أن هذا العمل يبدو كما لو أنه "شحادة" (تسوُّل) على حد قوله. وتعبيراً من وزير إعلام النظام السوري، عن شدة الأزمة الاقتصادية التي ظهرت في ميزانية وزارته، فيقول إنه "يخجل" حينما يستضيفون شخصاً "هاماً" في القنوات التابعة لحكومة النظام، بسبب أن "التعرفة" الخاصة بالضيوف، قليلة جداً، حسب ما قاله، مؤكداً أن أجر بعض الكتّاب الذين يكتبون في الصحف بلغ 500 ليرة سورية على الزاوية، أي أقل من دولار أميركي واحد. وكانت وزارة الإعلام في حكومة النظام السوري، قد أقفلت فضائيتين وإذاعة كانت تبث منذ ستينيات القرن الماضي، وحوّلت الكادر الذي كان يعمل في تلك المؤسسات إلى مؤسسات أخرى تابعة للنظام. وذلك تحت ضغط النفقات التي عجزت ميزانية إعلام الأسد عن تسديد مستحقاتها، تبعاً لبيانات رسمية صدرت في هذا السياق، في وقت سابق. وتختلف التقديرات حول حجم الخسائر التي مني بها الاقتصاد السوري، بعد قيام نظام الأسد بشن حرب لإجهاض الثورة السورية المطالبة بإسقاطه منذ عام 2011، إلا أن أغلب هذه التقديرات تتمحور حول رقم 300 مليار دولار أميركي كحجم خسائر ضربت اقتصاد البلاد في جميع مرافقه وفي بنيته التحتية التي تعرضت لدمار شبه تام في كثير من المناطق، ودمار تام في أجزاء أخرى من #سوريا، جراء عمليات القصف الجوي والمدفعي الذي تقوم به قوات #النظام_السوري. وفي تقرير للبنك الدولي صدر بشهر تموز/يوليو من العام الجاري، قدّر البنك حجم الخسائر التي مني بها #الاقتصاد_السوري، بعد سبع سنوات من الحرب، بـ226 مليار دولار. وأشار التقرير السالف إلى أن ما يقارب ثلث الأبنية السكنية قد تضرر بسبب الحرب، إما كلياً أو جزئياً. وفي إشارة من البنك الدولي إلى حجم الأزمة الاقتصادية التي ضربت سوريا، بعد سنيّ الحرب، أكد في تقريره أن 6 سوريين من أصل 10 يعيشون فقراً وصفه بالمدقِع.