وافق مجلس النواب الأميركي على مشروع قانون الإصلاح الضريبي لدونالد ترمب الخميس الماضي، بعد حوالي سنة من التعثر. ويواجه مشروع القانون هذا تحديات مع تحوله إلى مجلس الشيوخ حيث يملك الجمهوريون أغلبية ضئيلة وتعقيدات سياسية بشأن العجز الفدرالي والرعاية الصحية وتوزيع المزايا الضريبية. وإضافة إلى ذلك، لم يصوّت ديموقراطي واحد حتى لصالح مشروع قانون الإصلاح الضريبي في مجلس النواب، ما يشير إلى أن هذا ما سيكون عليه الحال في مجلس الشيوخ. وكانت أسواق الصرف الأجنبي هادئة نسبيا بعد هذه النتيجة، والسبب أن كل المخاطر تكمن الآن في المواجهة مع مجلس الشيوخ. وعلى الصعيد النقدي، سجلت البيانات الاقتصادية الأميركية نصرين لمجلس الاحتياط الفدرالي الشهر الماضي مع ارتفاع في النمو السعري وارتفاع غير متوقع في مبيعات التجزئة، ما يعزز أكثر التوقعات بأن واضعي السياسات سيرفعون أسعار الفائدة الشهر القادم. ويبلغ حاليا احتمال رفع المجلس للفائدة لثالث مرة هذه السنة 93%.NBK: الدولار ينخفض بالرغم من تقدم الإصلاح الضريبي