لم تتوقف إنجازات دولة قطر داخل حدودها، بل خرجت لتبرهن للجميع أنها قادرة على المنافسة الدولية، ليس فقط في مجالات الرياضة والسياسة والتعليم، بل في مجال التكنولوجيا أيضاً، ذلك المجال الذي برهن على قوة دول وضعف أخرى. في هذا الحوار الذي تنفرد به صحيفة «العرب» نكتشف معاً تفوق التكنولوجيا القطرية على منافسيها في العديد من الدول المجاورة والبعيدة، حيث يكشف الدكتور ماهر حكيم المدير التنفيذي لواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، نجاح دولة قطر في الوصول إلى سوق التكنولوجيا الأميركي والإماراتي والسعودي والبحريني أيضاً، لافتاً إلى أن تلك الدول تستورد تكنولوجيا بعض الشركات القطرية والتي تحتضنها الواحة. كما يتحدث المدير التنفيذي لواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، عما حققته «الواحة» من توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، من إعداد كوادر بشرية قطرية قادرة على المنافسة العالمية وخدمة وطنها بكل ما تمتلك من جهد وخبرة. ما أهم المنتجات التكنولوجية التي ساهمت الواحة في خروجها إلى النور؟ - استطاعت دولة قطر ورغم الظروف الراهنة أن تبرهن على قوة أبنائها ومؤسساتها، حيث نجحت واحة قطر في دعم العديد من الشركات المحلية للانطلاق إلى العالمية، وهو ما يتضح في شركة «ميدي» التي تُصدر منتجاتها التقنية إلى دول الحصار، الإمارات والسعودية والبحرين، وتتمثل تلك المنتجات في موقع «ميدي» الإلكتروني، وهو منصة قطرية هدفها تسهيل عملية البحث عن طبيب في دولة قطر خلال ثوان، بدلاً من البحث لأيام وأسابيع والاعتماد على أقوال العامة. ولا يقتصر دور التطبيق على تحديد جهات الاتصال ومكان العيادة، بل يتعداهما إلى تأمين صفحة خاصة لمن يريد طبيباً يتابعه في المنزل، إذ يمكن البحث عنه بسهولة من خلال خدمات الفلترة التي يوفرها التطبيق، هذا وقد تم إدراج «ميدي» مؤخراً ضمن قائمة «50 شركة عربية ناشئة تحت الضوء» التي تعدها مجلة فوربس الشرق الأوسط. وفيما يتعلق بتصدير التقنيات التكنولوجية إلى الولايات المتحدة الأميركية، فيتمثل في مشروع «Stelic»، الذي أطلقه 3 من خريجي جامعة كارنيجي ميلون في قطر، وهو عبارة عن أداة تفاعلية تُمكن الطلاب من وضع خطط دراسية تلبي أهدافهم واهتماماتهم المهنية، وتمكّن الواجهة الثانية من التطبيق المشرفين من الاطلاع على خطط الطلاب التعليمية والسماح لهم بتقييمها والتعليق عليها، بينما تسمح الواجهة الثالثة من التطبيق للجامعة بتحديث المعلومات الخاصة بالمقررات الدراسية وجداول المحاضرات. وشارك فريق عمل هذا المشروع في إحدى رحلاتنا الميدانية إلى وادي السيليكون عام 2014، قبل أن ينضموا إلى برنامج تسريع تطوير المشاريع، وبعدها برنامج حاضنة الأعمال لمدة 12 شهراً، تمكنا خلالها من مساعدتهم على تطوير مفهوم وفكرة ريادة الأعمال، وتزويدهم بمهارات القيادة والابتكار التي تعتبر الركائز الأساسية في بناء الشركات الناشئة الناجحة. ويمكننا أن نستذكر هنا مجموعة من المشاريع الأخرى الناجحة لرواد أعمال حصلوا على دعم من واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، ومنها مثلاً مشروع «صمام: الكاشف الذكي لتسرب الغاز البترولي المسال من أجل منزل آمن»، ومشروع «مكتب»، وهو حل إلكتروني متاح على الإنترنت لإدارة فرق العمل بالشركات. إلى جانب شركةDynasoar التي تطور تكنولوجيا لاستخدام الدرونز، وشركةErgo التي تقدم ملابس ذكية قابلة للارتداء، وقادرة على الرصد عن بعد في مكان العمل. كيف أسهم «يوم المستثمرين» في دعم المجتمع والشباب القطري؟ - «يوم المستثمرين» فعالية أطلقتها واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا في إطار عملها لتفعيل عدد من الأنشطة الواردة في مذكرة التفاهم التي وقعها قطاع البحوث والتطوير بمؤسسة قطر مع صندوق «500 ستارت أبس»، بهدف دفع الجهود المبذولة لتطوير منظومة الابتكار في المنطقة، من خلال عدد من المبادرات. وبموجب مذكرة التفاهم، أصبحت مؤسسة قطر مستثمراً رئيسياً في صندوق «500 ستارت أبس» بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، المعروف باسم «500 فالكونز»، والذي استهل أنشطته مؤخراً، ويسعى الصندوق إلى الاستثمار في عدد يتراوح بين 100 و150 شركة، مع الحفاظ على احتياطي لمتابعة الاستثمار، والتركيز على الشركات الناشئة في مراحلها الأولى بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالإضافة إلى مؤسسي الشركات التي تستهدف منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خارجها. ويعد «يوم المستثمرين» بمثابة حفل تخرج لبرنامجين مهمين كانا يجريان بالتزامن في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، وهما «دوحة دوجو» (لتسريع نمو الشركات الناشئة في المنطقة، الذي أطلقته واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا وصندوق «500 ستارت أبس» بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا)، وبرنامج «تحويل البحوث لشركات ناشئة» (التابع لقطاع البحوث والتطوير بمؤسسة قطر). وقد تم تصميم فعالية «يوم المستثمرين»، بشكل مدروس لتوسيع الآفاق والفرص المتاحة أمام الشركات الناشئة، المحلية والإقليمية التي شاركت في البرنامجين، ومنحها فرصة مثالية لمد جسور التواصل وإنشاء العلاقات مع المستثمرين المحتملين من العالم العربي. وقد مكّن 9 شركات ناشئة واعدة في مجال التكنولوجيا، بالإضافة إلى 6 فرق تعمل على إطلاق شركاتها، من عرض أفكارهم وتصوراتهم التجارية أمام مجموعة من المستثمرين من قطر والمنطقة. خلال الفعالية، استعرضت الدفعة الأولى من برنامج «دوحة دوجو»، التي تضم 9 شركات من مختلف أنحاء الوطن العربي، منتجاتها التكنولوجية، بينما تم تقديم 6 مشاريع جديدة من برنامج «تحويل البحوث لشركات ناشئة». كما جرى عقد سلسلة من الأنشطة الجانبية التي تساعد المشاركين على بناء العلاقات والمشاركة في نقاشات ومحادثات متواصلة. بما في ذلك جلسات نقاش حول وضع رأس المال الاستثماري، والاستثمار الاستراتيجي للشركات، والتمويل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالإضافة إلى نقاشات مختلفة حول سبل تعزيز البيئة الاستثمارية الابتكارية في المنطقة بشكل أوسع. تركز واحة قطر على بعض المحاور مثل الطاقة والبيئة والعلوم الصحية والاتصالات.. ما ملامح هذا التركيز؟ - تركز واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا على تقديم مخرجات تتماشى مع استراتيجية قطر الوطنية للبحوث لعام 2012، والتي تنقسم إلى 4 محاور رئيسية هي الطاقة، والبيئة، والعلوم الصحية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ويعكس هذا التوافق الاستراتيجي بين الأهداف الرئيسية لاستراتيجية قطر الوطنية للبحوث مع التوجه العام لواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، التي تقدم مجموعة من المبادرات وبرامج الدعم لرواد الأعمال الشباب في قطر. فالشرط الأساسي الذي نضعه نصب أعيننا عند مراجعة مختلف طلبات التدريب والتمويل التي نتلقاها هو الفائدة التي ستعود بالفكرة المقترحة، أو بالشركة الناشئة، على الاقتصاد المحلي، ومدى توافقها على هذه المحاور الأربعة. ومن خلال هذه الجهود، تدعم الواحة جهود مؤسسة قطر في تحقيق رسالتها الرامية لبناء قدرات الإنسان في مجال الابتكار والتكنولوجيا، لمساعدة دولة قطر في تحقيق تطلعاتها لأن تصبح مركزاً عالمياً للتفوق البحثي من خلال قطاع البحوث والتطوير. طالب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بتشجيع الشباب القطري على الاستثمار.. ماذا قدمت الواحة لدعم هذا التوجه؟ - يحتل التشجيع على الاستثمار حيزاً أساسياً في جهود واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، التي تمثل الموطن المثالي للشركات العاملة في مجال التكنولوجيا في كافة أنحاء العالم، من خلال برامجها المتعددة مثل برامج الابتكار وحاضنة الأعمال، وبرامج التمويل والمنطقة الحرة. وتعمل هذه البرامج جميعاً لدعم رواد الأعمال والشباب القطري، وتشجيعهم على تطوير أفكارهم ومنتجاتهم بشكل جذّاب، ليتمكنوا في مرحلة لاحقة من تقديمها للمستثمرين، وتحويلها إلى منتجات تخدم السوق المحلي. كما توفر واحة قطر مجموعة من برامج الدعم لإعداد رواد الأعمال لمرحلة استقطاب المستثمرين، مثل برنامجنا المكثف لتسريع تطوير المشاريع التكنولوجية XLR8 والذي يمتد على مدار 3 أشهر، يتيح خلالها الفرصة أمام رواد الأعمال الطموحين للحصول على التدريب، والتوجيه والإرشاد، والمساعدة على جسر الهوة التي تفصل بين الفكرة والتسويق، من خلال العمل على تحويل أفكارهم إلى منتجات تلبي متطلبات السوق. ويسهم هذا البرنامج في ضمان أن يكون الفريق المشارك في مرحلة تسمح له بعرض مشروعه أمام المستثمرين مع نهايته، حيث نعمل مع كل فريق لمساعدته على إجراء دراسة موضوعية لفكرة المشروع، ومعالجة العديد من جوانب الجدوى التجارية (أي الإيرادات المحتملة، وحجم السوق، واستقطاب العملاء، وقدرة الفريق على التنفيذ)، وهي كلها ذات أهمية خاصة بالنسبة للمستثمرين. كما نعمل مع الفرق المشاركة أيضًا على تحضير كل المعلومات المتصلة بمشاريعهم وفق تصميم مميز، قادر على جذب انتباه المستثمرين. بالإضافة إلى ذلك، ننظم رحلات الإبداع للطلاب ممن لديهم الحماس والشغف لخوض غمار ريادة الأعمال، والتي يستطيعون من خلالها استكشاف قدراتهم وأفكارهم والتعرف بشكل عملي على عالم الابتكار التكنولوجي من وقت مبكر في مشوارهم العملي، مما يسهم بدوره في إعدادهم لمرحلة استقطاب المستثمرين لاحقاً. وتكون هذه الرحلات التعليمية إلى وادي السيليكون، المركز العالمي الرائد للابتكار والتطوير التكنولوجي، لإتاحة الفرصة أمام الطلاب للتعرف عن كثب على ريادة الأعمال في قطاع التكنولوجيا. ولا ننسى البرنامج الصيفي للابتكار التابع لأكاديمية الابتكار الأوروبية، والذي نتيح من خلاله للطلاب فرصة التعرف على أهم معالم تأسيس الشركات الناشئة، بداية من الفكرة وصولاً إلى التدشين، ضمن تجربة متكاملة لمعرفة طريقة تأسيس مشروع جديد. وفي ضوء ذلك، نجد أننا نركز على دعم الجهود المعنية بمجال استثمار الأموال من خلال فعاليات وبرامج مثل «XLR8 و»يوم المستثمرين» وغيرها، كما سبق أن ذكرت الآن، بالإضافة إلى تركيزنا على عنصر آخر أساسي في مجال الاستثمار، وهو «استثمار العقول»، حيث تهدف برامج ومبادرات الواحة المختلفة إلى تشجيع وتعليم الشباب كيف يقومون بتأسيس شركات يمكنها في المستقبل أن تقدم منتجات تكنولوجية للعالم.. هل أثر الحصار على جهود أو مشروعات واحة قطر.. بمعنى آخر هل كان هناك تعاون أو شراكة مع أي من دول الحصار؟ - تواصل واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا عملها وأنشطتها بنفس الزخم الذي كانت عليه قبل الحصار. فنحن ما زلنا، وسنواصل العمل على دعم الابتكار ورواد الأعمال لتطوير منتجاتهم وتقديمها إلى السوق المحلي، ومنها إلى العالم. وقد أثبتت لنا الأزمة الحالية التي تمر بها منطقة الخليج أننا أحسنا الاختيار عندما قمنا بالتركيز على دعم مهارات الشباب القطري والمقيم، ومدّهم بالخبرات والمعارف التي تساعدهم على تحقيق طموحاتهم، وخاصة في مجال التكنولوجيا، من أجل بناء مستقبل مبني على التكنولوجيا والمعرفة. ومن خلال هذه الجهود فإننا نشارك في مواجهة التحديات الاقتصادية التي تُفرض علينا، اليوم وغداً. وتجب الإشارة هنا إلى أن كل اتفاقيات الشراكة والتعاون التي أقامتها واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، محلياً وإقليمياً ودولياً، لا تزال سارية وفق الخطة المرسومة. وقد عملنا على عقد المزيد من اتفاقيات التعاون، مثل الشراكة التي أعلنا عنها مؤخراً مع الصندوق العُماني للتكنولوجيا، والتي تهدف إلى تعزيز منظومة التطوير التكنولوجي عبر جمع الخبرات والموارد والرؤى المشتركة لدفع عجلة تطوير ونقل وتسويق التكنولوجيات الجديدة، بما يعود بالمنافع الاقتصادية والاجتماعية على البلدين، وعلى سوق التكنولوجيا العالمي. ذلك بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم مع «تكنوبارك اسطنبول»، والتي هي واحة العلوم والتكنولوجيا التركية المعنية بدعم أنشطة البحث والتطوير لتعزيز القدرات البحثية والتكنولوجية في تركيا، وسنتعاون معها بموجب هذه الاتفاقية في تطوير التقنيات الجديدة، ونقل التكنولوجيا، واستضافة الندوات التي تركز على أحدث التطورات العلمية في المجالات ذات الاهتمام المشترك. تمول الواحة العديد من الشركات الناشئة.. ما هي أبرزها وما هو العائد من هذا التمويل؟ - تهتم واحة قطر بتحضير البيئة الملائمة والمتكاملة لإطلاق وازدهار الشركات الناشئة، من خلال توفير برامج التسريع التي تساعد أصحاب المشاريع الطموحين الذين يتطلعون إلى إطلاق شركاتهم الناشئة، وتحويل أفكارهم إلى منتجات، مثل برنامج XLR8، ومن بعدها الحاضنة التي نساعد من خلالها شركات التكنولوجيا الناشئة في مرحلة التأسيس، حيث نوفر لهم مساحة مناسبة للعمل التعاوني، وتيسير الأعمال، وتقديم خدمات الدعم التي تشمل إمكانية الاستفادة من شبكة من المتخصصين في الإرشاد والتوجيه، ومرافق تطوير النماذج الأولية، وأخيراً تأتي صناديق التمويل وبرامج الدعم المالي، مثل «صندوق تمويل تطوير المنتجات»، الذي نساهم من خلاله في دعم الشركات الناشئة الصغيرة والمتوسطة، التي تستثمر أموالها الخاصة في تطوير المنتجات والخدمات التكنولوجية، أو تسريع تطوير المنتجات أو الخدمات الموجودة، التي تلبي احتياجات السوق المحلي، ويقدم هذا الصندوق تمويلاً يمكن أن تصل قيمته إلى 1.4 مليون ريال قطري، وهو ما يؤسس بيئة حيوية ومتكاملة، تشجع على الابتكار وتبادل الأفكار في الدولة. كما لدينا أيضاً «صندوق تمويل المشاريع التقنية»، والذي نستهدف من خلاله مؤسسي المشروعات التقنية ورواد الأعمال، الذين يسعون إلى تأمين مصادر تمويل للمراحل الأولية في بداية انطلاق رحلتهم، ويسعى هذا الصندوق إلى تذليل إحدى العقبات التي تعوق عملية تأسيس شركة تقنية، مع التركيز على بناء منظومة الابتكار الشاملة في قطر، فعلى سبيل المثال، قامت الواحة بتوقيع أول اتفاقيتين ضمن «صندوق تمويل تطوير المنتجات» في أوائل هذا العام مع شركتين قطريتين هما «إس تي إيه» و»إنفورماتيكا قطر»، وتعمل شركة «إس تي إيه»، التي نشأت أيضاً في الحاضنة، في مجال تحليل البيانات بصورة آمنة وموثوق بها، وتقدم الشركة خدمة الإدارة المتكاملة للأجهزة، والبرمجيات، والموظفين الفنيين المتخصصين في تحليل كميات كبيرة من البيانات بشكل آمن. أما في موضوع العائد من هذا التمويل، فمن المهم أن نشير إلى أن ثمار ريادة الأعمال لا تقتصر على المنفعة المالية، إذ إنها تسمح ببناء قيمة كبيرة من لا شيء، وهو أمر يمكن أن يكون شاقاً جداً، يتطلب الإصرار والمثابرة والقدرة على معالجة كثير من التحديات والمشكلات، لكن فكرة إحداث فارق كبير فكرة مثيرة حقاً. وبخصوص المنطقة الحرة، هل يمكنك إعطاؤنا لمحة عنها وعن المزايا التي تقدمها للشركات؟ - تنفتح واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا على التعاون مع مختلف الشركات والجهات من قطر والمنطقة والعالم، وحتى الآن، عبرت شركات مختلفة حول العالم عن اهتمامها بالمنطقة الحرة التي تقدمها واحة قطر، والتي تضم بالفعل مجموعة كبيرة من الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تعمل جنباً إلى جنب مع المعاهد البحثية والمؤسسات الدولية الكبرى، لتطوير منتجات مبتكرة تتسق مع استراتيجية قطر الوطنية للبحوث. وتتمتع المنطقة الحرة بمجموعة من عوامل الجذب، حيث تقدم مجموعة من المزايا، منها حق التملك التام للأجانب بنسبة 100 %، والسماح بكفالة موظفين من الخارج، والإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية على جميع الشحنات التي يجلبها الأعضاء إلى المنطقة الحرة، فضلاً عن إعفائهم من الرسوم، مثل رسوم التطبيقات أو التراخيص أو التسجيل. وبموجب قانون المنطقة الحرة، توفر الواحة الخدمات والتسهيلات اللازمة لمرافق البحوث والتطوير في القطاعين العام والخاص، وللشركات العاملة في قطاع التكنولوجيا، بما في ذلك الأراضي والمباني، وبالفعل، ساعدت جميع هذه الميزات في تحقيق رؤية واحة العلوم والتكنولوجيا في قطر، بأن تصبح مركزاً دولياً لتطوير التقنيات والبحوث التطبيقية، والاستفادة من الابتكار على الصعيد التجاري في دولة قطر، ففي الوقت الحالي لدينا 28 عضواً مقيماً، و16 شركة ناشئة، وأكثر من 1500 عامل بهذه الشركات التي تعمل على جوانب مختلفة من التكنولوجيا وتطوير البحوث والمنتجات، ومن الشركات العالمية المقيمة في المنطقة الحرة حالياً يمكن أن نذكر سيمينز، ساب، ورولز رويس، وسيسكو ومايكروسوفت، واللائحة تطول. دعم وتطوير التعليم والبحوث الأكاديمية وتشجيع رواد الأعمال رداً علي سؤال: كيف تسهم الواحة فى تحقيق رؤية قطر 2030، وإنشاء اقتصاد قائم على المعرفة؟ أجاب الدكتور ماهر حكيم بالقول: «تقوم رؤية قطر الوطنية 2030 على مفهوم أساسي، هو التحول إلى اقتصاد المعرفة، وهو تعبير نسمعه كثيراً، ونحتاج للتوسع فيه، في البداية، أود أن أوضح مسألتين أساسيتين: المسألة الأولى: هي أن الهدف الرئيسي من اقتصاد المعرفة، حسب اعتقادي، هو خلق فرص اقتصادية أمام مواطني الدولة، تساعدهم في الحفاظ، أو حتى الارتقاء بمستويات المعيشة التي يتمتعون بها حالياً، ضمن النظام الاقتصادي القائم على النفط والغاز. وهذا ما يحيلنا إلى المسألة الثانية: وهي أن المعرفة ليست الهدف الرئيسي بحد ذاته، بل الهدف هو استمرار الازدهار الاقتصادي، لذلك، من المهم أن نعرف أي «نوع» من المعرفة هو الذي نحتاجه في المستقبل، للإجابة على هذا السؤال، يجب أن ندرك مقدرتنا الحقيقية، والفرص التي أمامنا، وما هي المزايا التنافسية التي لدينا؟ فقطر دولة ذات مساحة صغيرة، ويجب أن تركز على المجالات التي تمتلك فرصاً حقيقية للمنافسة فيها، وبالتالي يجب أن يتم التركيز على دعم وتطوير ثلاثة قطاعات أساسية وهي: التعليم، والبحوث الأكاديمية والتطوير، والقطاع الخاص القادر على تطوير وتسويق منتجات تكنولوجية، وهذا هو تركيزنا في المرحلة الحالية من خلال مختلف البرامج والمبادرات التي نقدمها لتعزيز الجو العام الداعم للابتكار في الدولة، وتشجيع أصحاب المواهب ورواد الأعمال الشباب على تحقيق أقصى طاقاتهم، وتحويل أفكارهم إلى منتجات ذات جدوى تجارية ضمن الأولويات التي تهم الدولة. دورات في برامج تطوير الأعمال.. ونظام ديناميكي مستدام في ما يتعلق بمشروعات واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا خلال الفترة المقبلة.. أكد مديرها التنفيذي الدكتور ماهر حكيم أن واحة قطر سوف تستمر في جهودها لدعم بيئة الابتكار في الدولة، من خلال مواصلة العمل على تقديم دورات جديدة من برامج الحاضنة، وبرامج تسريع تطوير الأعمال، إلى جانب عملنا على تطوير مبادرات جديدة، ضمن سعينا لإنشاء نظام ديناميكي ومستدام لتطوير المشاريع التكنولوجية في قطر والمنطقة. وأضاف: من ضمن مبادراتنا الجديدة -المقرر إطلاقها مع نهاية العام في قطر- تأتي «الأكاديمية العربية للابتكار»، وهي مبادرة تعليمية للمساعدة في بناء قدرات الطلاب في مجال الابتكار وريادة الأعمال في العالم العربي، وجاءت هذه المبادرة بموجب اتفاقية تم توقيعها مع الأكاديمية الأوروبية للابتكار، بغرض فتح باب التعاون على المدى البعيد، وتطوير هذه الأكاديمية. وتابع: تقدم الأكاديمية برنامجاً تدريبياً سنوياً، تسعى من خلاله إلى توفير فرص متكافئة، لتمكين المنطقة من التنافس مع مناطق الإبداع العالمية، مثل وادي السيليكون، كما ستعمل على تدريب العديد من المواهب الشابة من خلال نهج متعدد التخصصات، من شأنه أن يساعد في تحديد أفضل وسيلة لطرح المنتجات الجديدة القائمة على التكنولوجيا والخدمات ذات الفائدة للأسواق الخليجية والعربية. وأوضح أن الأكاديمية تفتح أبوابها أمام طلاب من جامعات مختارة من جميع أنحاء العالم العربي، لزيادة الوعي حول ريادة الأعمال في مجال التكنولوجيا، وتحفيز مشاريع تجارية جديدة. وستنطلق النسخة الأولى من البرنامج التدريبي في 31 ديسمبر2017 وتمتد لمدة أسبوعين، يُمنح خلالهما الطلاب المشاركون فرصة خوض تجربة حقيقية، للتعرف على كيفية تطوير وإطلاق المشاريع الجديدة القائمة على التكنولوجيا. وأضاف: نستعد لتنظيم النسخة الثانية من برنامج تحويل البحوث لشركات ناشئة، وهو مخيم تدريبي مكثف للشركات الناشئة، ويضم المخيم رواد أعمال في مجال التكنولوجيا من جميع أنحاء العالم، للمساهمة في تحويل التقنيات المبتكرة والمتقدمة إلى منتجات تكنولوجية مصنوعة في قطر. كما يتضمن سلسلة مكثفة من ورش العمل والأنشطة التي يشرف عليها رواد أعمال وباحثون مخضرمون في مجال التكنولوجيا، بهدف تعزيز قطاع الابتكار التكنولوجي في الدولة، ويستعين البرنامج بدعم المدربين والمشرفين المحترفين لتكوين فرق عمل تقوم بإنشاء خطط أعمال قابلة للتمويل والتوسيع، من أجل تأسيس شركات جديدة محتملة في مجال التكنولوجيا. وقال: ركزنا في النسخة الأولى من البرنامج على التقنيات التي تطورها المعاهد البحثية في جامعة حمد بن خليفة، ولكن ستشهد هذه النسخة توسيع جهودنا لتشمل التقنيات التي طورتها جميع المعاهد البحثية في أنحاء الدولة، مع التركيز على مجالات التنقل الحضري، والتقنيات الرياضية، والأمن الغذائي والأمن الإلكتروني. كما نستعد كذلك لإطلاق برنامج الشركات الناشئة المقيمة، وهو برنامج خاص لتأسيس الشركات ودعمها، يستهدف الشركات الدولية الناشئة في مجال التكنولوجيا، التي ترغب في تطوير وتوفير حلول تلبي احتياجات السوق المحلي والإقليمي، وسيركز البرنامج على نفس المجالات التي ذكرناها سابقاً.;