شدد رئيس اتحاد الصيادين ظاهر الصويان على أن الاتحاد سيطرق جميع الأبواب لإلغاء قرار هيئة الزراعة الأخير الخاص بوقف الصيد بالجر الخلفي، وذلك في مؤتمر صحافي أمس. وقال الصويان إن «القرار مجحف وصادم لجميع الصيادين أصحاب رخص الجر الخلفي، ولا يمكن هضم حقوق الكثير من الأسر التي تعتمد في دخلها على هذه الرخص البالغة نحو 84 رخصة بجرة قلم، والاتحاد سيدافع عن حقوقهم». وأوضح أن أغلب الصيادين «مثقلون بالديون للبنك الصناعي ومكاتب الدلالة، فتجهيز القوارب لموسم الصيد مكلف جداً ويستنزف عشرات آلاف الدنانير»، متسائلاً عن الجهة التي ستعوضهم بعد وقف مصدر رزقهم الوحيد. مخاطر وتعويض واستغرب الصويان من موقف مدير «الزراعة» فيصل الحساوي، الذي «لم يكلف نفسه الجلوس مع اتحاد الصيادين لعرض الأمر عليهم، ولم يجتمع مع اتحاد الصيادين منذ توليه المنصب»، موضحاً أن موسم صيد الربيان الحالي «سينتهي في بداية يناير، وهناك 8 أشهر مقبلة كانت كفيلة بمناقشة قضية الجر الخلفي بدلاً من حرمان الصيادين المفاجئ من مصدر رزقهم». وطالب الصويان الحساوي بـ «إظهار أي دراسة يكون قد استند إليها في هذا القرار»، مبيناً أن الصيد بتلك التقنية «يستخدم محلياً منذ ما يزيد على 40 عاماً». وشدد على ضرورة «إصدار قرارات تخدم قطاع الصيد والمنتج المحلي من الاسماك، وخدمة الصيادين الذين يتكبدون المخاطر لتوفير أمننا الغذائي»، معلناً عن «رفض الاتحاد للقرار غير المدروس الذي يكبد الصيادين خسائر فادحة، ويجب إلغاؤه وتعويض الصيادين تعويضاً مناسباً». مناظرة دعا ظاهر الصويان مدير هيئة الزراعة فيصل الحساوي إلى «مناظرة على الهواء مباشرة لمناقشة قضايا قطاع الصيد»، مؤكداً أن «الصيادين مستهدفون بلا مبررات»، وأنهم «متعاونون وينفذون التعليمات»، مشيراً إلى أنه «عندما صدر قرار إيقاف القرقور، تم التعامل فوراً مع الأمر واستيراد قراقير صديقة للبيئة».