جدد رئيس الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك ظاهر الصويان، تمسك الاتحاد بموقفه الرافض لقرار وقف صيد الروبيان بالمياه الإقليمية الكويتية بالجر الخلفي حتى إشعار آخر، مؤكدا التمسك بحقوق الصيادين الكويتيين بالصيد في المياه الإقليمية، والذي تم تحديد موسمه منذ سنوات طويلة وتقلصت فترة صيد الروبيان بالوقت الحالي لمدة أربعة أشهر فقط، تبدأ بالأول من سبتمبر حتى نهاية ديسمبر كل عام.وقال الصويان، في تصريح صحافي، إن رخص الجر الخلفي صدرت من الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية لصيد الروبيان داخل المياه الاقليمية الكويتية فقط، وجميع تلك الرخص والتي لا يتعدى عددها 53 رخصة ملتزمة التزاما كاملا بالمرسوم رقم 1980/‏46 والقرارات الصادرة من الثروة السمكية والأماكن المسموح فيها بالصيد وفتحات الشباك القانونية التي حددتها تلك القرارات.وأضاف أن توقف رخص صيد الجر الخلفي بالمياه الاقليمية الكويتية سيؤدي الى مشاكل كبيرة منها تعرض أصحاب رخص الصيد بالجر الخلفي الى خسائر كبيرة جدا بسبب توقف مصدر رزقهم، بالاضافة إلى الديون المتراكمة عليهم للبنك الصناعي والبنوك الأخرى وشركات الائتمان ومكاتب الدلالة وشركات المكائن ومصانع تصنيع اللنجات، كما سترتفع أسعار الروبيان بسبب قلة المعروض بالاسواق المحلية بعد منع صيد الروبيان بالجر الخلفي بالمياه الاقليميةه الكويتية، كما يجب الوضع في الاعتبار أنه عند أخذ القرار النهائي بوقف صيد الروبيان بالجر الخلفي على الجهات الحكومية المسؤولة إقرار تعويض مجز ومناسب لأصحاب رخص الجر الخلفي لصيد الروبيان بالمياه الإقليمية الكويتية يوازي الخسائر التي سوف تصيبهم جراء هذا القرار الظالم غير المدروس وحرمانهم من حقوقهم في ممارسة الصيد وفق القانون باستغلال تراخيصهم في المياه الإقليمية الكويتية حسب ما رخص لهم، تعويضا عادلا يساعدهم على سداد ما عليهم من ديون كبيرة متراكمة ويعينهم على متطلبات العيش طيلة فترة الوقف المزمع تنفيذها وفقا للأصول المتبعة في مثل هذه الحالات.وشدد على أهمية ألا تتعارض قرارات الحكومة مع قرارات مجلس التعاون الخليجي في ما يخص قطاع الصيد مؤكدا أن الذين يحاولون القضاء على هذا القطاع الغذائي المهم بدأوا خططهم منذ سنوات سابقة وقد تسببوا في ازالة قرية الصيادين وعرقلوا بناء قرية أخرى بل ومازالوا يحاولون إصدار قرارات تضر بقطاع الصيد وهمهم الشاغل القضاء على المهنة التي عاش عليها الكويتيون قديما وكانت ومازالت تمثل واجهة حضارية وتراثية مهمة للكويت، بل محاولاتهم وصلت للمطالبة بطرد الصيادين من نقعة الشملان لولا تدخل مجلس الوزراء.وتساءل الصويان عن هذه الحرب الضروس التي يوجهها بعض المسؤولين لقطاع الصيد ولمصلحة من.. مؤكدا أنه لم ير بلدا في العالم يحارب منتجه المحلي مثلما يحدث في الكويت والمشكلة أن مثل هذه القرارات تخدم دولا أخرى وتضر بالاقتصاد الوطني الكويتي حين نترك الروبيان الكويتي ليصيده صيادون أجانب ويبيعونه بأسواقنا على أنه مستورد.