قال مساعد وزير الخارجية، عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري، إن البحرين تؤكد باستمرار حرصها على احترام وتعزيز حقوق الإنسان انطلاقًا من النهج الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والإرث التاريخي والحضاري البحريني من القيم السامية الدينية والثقافية، لتصبح مملكة البحرين أنموذج الدولة العصرية المدنية الحديثة.جاء ذلك بمناسبة احتفال العالم باليوم العالمي للطفل، الموافق 20 نوفمبر من كل عام، إذ أشار إلى أنه في هذا الإطار انضمت المملكة إلى العديد من الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان، منها اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إذ تتطلب هاتان الاتفاقيتان أن تقدم الدول الأطراف إلى هيئات الأمم المتحدة التعاهدية المشرفة على تطبيق هذه الاتفاقيات تقارير دورية حول الإجراءات التشريعية وغير التشريعية التي اتخذتها الدول للوفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في تلك الاتفاقيات. وأوضح مساعد وزير الخارجية أن وزارة الخارجية، باعتبارها رئيسة اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان المشكلة من ممثلي الجهات المعنية في الدولة، تتولى التنسيق بشأن إعداد هذه التقارير وتقديمها إلى هيئات الأمم المتحدة التعاهدية المعنية. وأشار إلى أن اللجنة الوطنية للطفولة أعدت تقرير مملكة البحرين الدوري الرابع والخامس والسادس الذي تم تقديمه إلى لجنة حقوق الطفل في جنيف، وأن هذا التقرير يبنى على التقارير السابقة التي تم تقديمها إلى اللجنة، إذ يرصد التقدم الذي أحرزته المملكة منذ تقديم تقاريرها السابقة في مجال السياسات والبرامج والاستراتيجيات المستحدثة، الخاصة بتطبيق اتفاقية حقوق الطفل، ويشير على سبيل المثال، إلى إصدار قانون الطفل في العام 2012، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطفولة التي أطلقت في العام 2013، والخدمات الصحية والتعليمية والثقافية المقدمة إلى الطفل، وتشجيع مؤسسات المجتمع المدني لتكون شريكًا أساسيًا في هذا الشأن.كما أكد مساعد وزير الخارجية أن حكومة مملكة البحرين، انسجاما مع توصيات لجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة، تواصل تخصيص ميزانية أكبر للتعليم والصحة، وذلك لبناء وفتح مدارس جديدة سنويا تلبية للزيادة المطردة في أعداد الأطفال وتوفير التطعيمات اللازمة لجميع الأطفال، وتعمل على تكريس المبادئ الأساسية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وحق الطفل في النماء والبقاء والعيش الكريم، في ظل النهج الديمقراطي الذي تتبناه المملكة، مثل احترام الرأي، وتكافؤ الفرص في التعليم، ورعاية كل الشرائح الاجتماعية، من خلال غرس مفاهيم حقوق الإنسان وضمان الممارسة اليومية لهذه الحقوق والواجبات.وأضاف أن اللجنة العليا لرعاية شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة قد أعدت تقرير مملكة البحرين الدوري الأول والثاني حول تطبيق اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي تم تقديمه إلى لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في جنيف، وأن هذا التقرير يؤكد أن مملكة البحرين أبدت اهتمامًا بالغًا بالأشخاص ذوي الإعاقة قبل صدور الاتفاقية المذكورة، ومن ذلك صدور قانون تشغيل وتأهيل المعاقين رقم 74 لسنة 2006 الذي يوفر العديد من الضمانات المهمة للأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات الرعاية والتأهيل والتشغيل، وصدور القانون رقم 22 لسنة 2011 بشأن اتفاقية حقوق الاشخاص ذوى الإعاقة، والخدمات الصحية والثقافية والتعليمية والاجتماعية وغيرها، التي تُقدم إلى الأشخاص من ذوي الإعاقة، بمن فيهم النساء والأطفال، وقواعد إنشاء وتشغيل مراكز ومعاهد التأهيل ودور الرعاية والإيواء، والدور الفاعل للأشخاص ذوى الإعاقة في الحياة العامة وفي الجمعيات الاهلية والأندية الرياضية.وبيّن حرص المملكة على تفعيل دور جميع الفئات البشرية، بمن فيها الأشخاص ذوي الإعاقة، في العملية التنموية من خلال البرامج التدريبية والتأهيلية المتطورة ورفع المستوى المعيشي، وهذا ما يعبر عنه الهدف الرئيس للرؤية الاقتصادية 2030 المتمثل في «زيادة دخل الأسرة الحقيقي إلى أكثر من الضعف بحلول عام 2030». وتعتمد هذه الرؤية على ثلاثة مبادئ أساسية مترابطة تحقق جميع طموحات المجتمع البحريني، وهي: الاستدامة والتنافسية والعدالة. كما أن تحقيق الدعم الاقتصادي ومكافحة الفقر هدفان أساسيان تسعى حكومة البحرين إلى تحقيقهما، فالتدابير المتخذة من جانب الحكومة تدعم الأشخاص ذوي الإعاقة في أن يعيشوا حياة مستقلة، إذ تم تخصيص الدعم المادي النقدي الشهري لكل ذي إعاقة مع توفير الخدمات التأهيلية والتعليمية، وإدماجهم في سوق العمل، مع توفير الرعاية الاجتماعية طويلة الأجل.وتعد جائزة ناصر بن حمد الخليجية لإبداعات ذوي الإعاقة التي تم إطلاقها عام 2012 إحدى أبرز الأنشطة التي تنظمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتشجيع إشراك ذوي الإعاقة في الحياة الفنية والثقافية. وتهدف هذه الجائزة إلى إبراز اهتمام مملكة البحرين بإبداعات ذوي الاعاقة، بالإضافة إلى إبراز قدراتهم في العديد من المجالات الإبداعية، وإذكاء روح التنافس فيما بينهم، وتكريم الكفاءات والمبدعين وأصحاب الابتكارات من ذوي الإعاقة وإبرازهم إعلاميا، وتعزيز بيئة الإبداع الفكري والفني والعلمي لديهم، كما تهدف إلى تشجيع المختصين والمهتمين على الاهتمام بقدرات الأشخاص ذوي الإعاقة، والإسهام في العمليات الرعائية والتأهيلية والأكاديمية.