واصلت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي، بمقر الأمانة العامة في دبي، اجتماعها، برئاسة حمد أحمد الرحومي رئيس اللجنة، مناقشة موضوع سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن بناء الأسرة.وتناقش اللجنة الموضوع ضمن خمسة محاور، وهي: دور الوزارة في بناء قاعدة بيانات للراغبين في الزواج بشكل مباشر، أو غير مباشر، ووضع وتنفيذ البرامج المتعلقة بالزواج قبل عقد القران، والسياسات والاستراتيجيات لرصد ومعالجة الظواهر الاجتماعية، خاصة موضوعات تأخر الزواج، والطلاق المبكر، وزواج المواطنين والمواطنات من غير المواطن.وقال حمد أحمد الرحومي رئيس اللجنة، إن اللجنة واصلت مناقشة موضوع سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن بناء الأسرة، حيث اطلعت على بعض المعلومات والأوراق الفنية التي طلبتها اللجنة من الأمانة العامة للمجلس الوطني، كما حددت قائمة بالجهات المختصة بقضايا الأسرة.