أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بثبوت إدانة مواطن بانتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة من خلال تكفيره حكومة هذه البلاد والعاملين بجهاز المباحث العامة , وتأييده التنظيم الإرهابي المسمى ( داعش ) , واتفاقه مع بعض الأشخاص على استهداف رجال الأمن بالمباحث العامة لاغتيالهم استجابة لدعوة زعيم التنظيم الإرهابي المسمى ( داعش ) وشروعه معهم في تنفيذ ذلك من خلال البحث عن أسلحة لذلك الغرض وعلمه بحصول أحدهم على أسلحة , وعلمه بانتهاج بعضهم للمنهج التكفيري المنحرف وتأييد التنظيم الإرهابي المسمى ( داعش ) وعدم إبلاغه عن ذلك , وتسليمه لشقيقه رقم حسابه ببرنامج ( ميقا ) لحذف محتوياته بقصد إخفائها عن الجهات الأمنية , وتضليله جهة التحقيق أثناء التحقيق معه وإعداده وتخزينه وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال متابعته عبر برنامج التواصل الاجتماعي ( تويتر ) لحسابات مؤيدة للتنظيم الإرهابي المسمى ( داعش ) وانضمامه إلى مجموعة مؤيدة لذلك التنظيم عبر برنامج التواصل الاجتماعي ( التليجرام ) ومشاركته عبر برنامج التواصل الاجتماعي ( تويتر ) بمشاركات تتضمن تأييد التنظيم الإرهابي المسمى ( داعش ) والإساءة لهذه البلاد وولاة أمرها وتكفيرهم ووصفهم بأوصاف مسيئة وتخزينه في جهاز الجوال المضبوط معه لعدة صور لشعار التنظيم الإرهابي المسمى ( داعش ) وعدة صور لزعماء تنظيمات إرهابية ومقطع فيديو لشخص ملثم في مناطق الصراع ، وقد قررت المحكمة تعزيره على ذلك بسجنه مدة عشرين سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها خمس سنوات بناءً على الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435هـ وأربع سنوات بناءً على المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية وإغلاق حسابات المدعى عليه بمواقع التواصل الاجتماعي ومصادرة جهاز الجوال المضبوط معه بناءً على المادة الثالثة عشرة من ذات النظام ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة عشرين سنة تبدأ من خروجه من السجن بعد اكتساب الحكم القطعية ، كما قررت المحكمة منع المدعى عليه من المشاركة في الشبكة المعلوماتية بأي مشاركة كانت حفظاً له وللمجتمع .