عقدت هنا اليوم أعمال المؤتمر السنوي الثامن لعلاقات المستثمرين التي تنظم بالتعاون بين بورصة قطر وجمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط، بهدف تشجيع الشركات المدرجة على تبني أفضل الممارسات العالمية في مجال علاقات المستثمرين وحوكمة الشركات، وتشكيل إطار تفاعلي يمكن الشركات المدرجة والمجتمع الاستثماري من الاطلاع على أحدث استراتيجيات علاقات المستثمرين وأفضل الممارسات وأكثرها فعالية واستخداما على المستوى الدولي.
وأكد السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر ،في كلمة ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، الأهمية التي تحظى بها علاقات المستثمرين في ظل تنامي المنافسة على رأس المال، منوها بأن البورصة تعمل على تحويل هذا الحدث إلى معرض سنوي لعلاقات المستثمرين في السنوات القادمة ليضم حلقات نقاشية تمتد لأكثر من يوم بمشاركة جميع الشركات المدرجة والمحللين والمستثمرين الأفراد والمؤسسات.
وأفاد بأن بيئة علاقات المستثمرين تواصل التطور من حيث ممارساتها وأهميتها، وخاصة بالنسبة لمجتمع المساهمين والمستثمرين، وأن بورصة قطر تعتقد أن علاقات المستثمرين وظيفة أساسية لدعم الأعمال تساعد الشركات المدرجة على جذب المزيد من المستثمرين، وتعزز من مصداقيتها وتسهل في نهاية المطاف من فرص التوسع والنمو لشركاتها.
وأشار إلى أن بورصة قطر تواصل أخذ زمام المبادرة لإقناع جميع المشاركين في السوق بأهمية علاقات المستثمرين ودورها في ضمان تسليط الضوء على أعمال الشركة، خاصة وأن علاقات المستثمرين تدور حول التواصل الفاعل بين الشركة ومساهميها، سواء في الأوقات الجيدة أو في الأوقات السيئة، حيث لا يكفي أن يكون لدى الشركات المدرجة الاستراتيجيات المطلوبة لعلاقات المستثمرين والتي تشمل أفضل الممارسات وتشارك بنشاط مع المستثمرين، بل يجب أن تكون الشركات المدرجة مستعدة في جميع الأوقات للتواصل مع المستثمرين حول التقلبات والأزمات الطارئة بما يتماشى مع استراتيجيتها الحالية.
وفي تصريح على هامش المؤتمر، نوه المنصوري بالأهمية التي يلقاها موضوع علاقات المستثمرين، حيث يوليه الكثير من الشركات أهمية قصوى، حيث شدد على أن مسؤولي البورصة والإدارات المعنية بموضوع علاقات المستثمرين، تتواصل بصورة مستمرة مع الشركات والمستثمرين للوقوف على احتياجاتهم وملاحظاتهم، منوها بأن هذا التواصل البناء يسهم بدوره في جذب مستثمرين جدد ويعزز ثقة المستثمرين في الشركات المدرجة.
وأكد تواجد الاستثمارات الأجنبية في بورصة قطر، وأن هناك تدفقا متواصلا لهذه الاستثمارات، مبينا أنه ومن خلال تتبع التداولات في السوق سنجد أن رأس المال الأجنبي مازال نشطا، وهناك عمليات شراء قوية من قبل المحافظ الأجنبية لقناعتها بأن السوق القطرية بها فرص واعدة للاستثمار.
من جانبه، أوضح السيد عبدالعزيز العمادي مدير إدارة الإدراج في بورصة قطر أن هذا المؤتمر يرتكز على ما تم إنجازه خلال المؤتمرات السابقة لتأتي المواضيع المطروحة ضمن أجندة هذا العام مواكبة لما هو متطلب في أسواق رأس المال، ولإعطاء الشركات القطرية المدرجة فرصة للتفاعل مع خبراء في مجال علاقات المستثمرين، ومناقشة هذه المواضيع والوقوف على أهم الإجراءات التي يجب على الشركة المساهمة أن تتخذها في الظروف الاستثنائية التي قد تمر بها.
وأضاف أن تضمين علاقات المستثمرين في القواعد التنظيمية لبورصة قطر من شأنه أن يعزز من كفاءة أداء سوق رأس المال الحديثة، مشيرا إلى أنه في ظل التقلبات والأزمات تبرز أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه الشركات المدرجة من خلال ممارسة مهام علاقات المستثمرين وذلك بهدف الاحتفاظ بالمستثمرين وتعزيز ثقتهم في أوراقها المالية بعيدا عن التأثيرات السلبية للأزمات المرحلية أو الاستثنائية.
وأفاد بأن بورصة قطر تسعى جاهدة لتقديم الأدوات الحديثة والمعرفة الضرورية لتطوير استراتيجيات علاقات المستثمرين الخاصة بكل شركة لتحسين وتمكين تواصلها مع المجتمع الاستثماري بكل يسر وفي الوقت المناسب.
وشارك في المؤتمر نخبة من المتحدثين المتخصصين يمثلون الجهات التنظيمية وجامعة قطر والمؤسسات المالية وكبريات الشركات المدرجة في بورصة قطر، وقد اشتمل المؤتمر على عدد من الموضوعات المهمة التي تغطي أفضل الممارسات العالمية في مجالات علاقات المستثمرين، وتسلط الضوء على أهمية إدارة الأزمات من منظور علاقات المستثمرين علاوة على بعض المواضيع ذات العلاقة بالاستدامة والحوكمة وفهم قيمة المؤشرات.
وقد عملت بورصة قطر وشركاتها المدرجة معا على مدى سنوات عديدة لضمان تطوير ممارسات الإفصاح والشفافية من خلال زيادة التركيز على علاقات المستثمرين، وأدى إدراجها على مؤشرات MSCI وستاندرد أند بورز وفوتسي للأسواق الناشئة إلى زيادة الاهتمام في سوق الأوراق المالية في قطر وجميع شركاتها المدرجة.
وجمعية علاقات المستثمرين بالشرق الأوسط (ميرا) هي منظمة مستقلة غير ربحية تأسست في عام 2008 لها عضوية مفتوحة لجميع المتخصصين في مجالات علاقات المستثمرين والاتصالات المالية وأسواق رأس المال من جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط، وتعد الجمعية منصة لتبادل أفضل ممارسات علاقات المستثمرين بين مختصي ومسؤولي علاقات المستثمرين الذين ينصب تركيزهم على توفير معلومات واضحة ومتسقة وفي الوقت المناسب لمجتمع الاستثمار المحلي والدولي.
وفي سبيل تحقيق رسالتها، تحمل الجمعية على عاتقها التزاما بتعزيز الحوار فيما بين أعضائها وتشجيعهم على تبادل وتبني أفضل الممارسات في مجال علاقات المستثمرين، وبالشراكة مع الأسواق المالية والهيئات الرقابية، تدعم الجمعية الشركات من خلال برامج التطوير المهني وإصدار الشهادات.
وتأسست سوق الدوحة للأوراق المالية عام 1995، وبدأت رسميا عملياتها في مايو 1997، ومن ذلك الوقت، تطورت السوق لتصبح واحدة من أهم أسواق الأسهم في منطقة الخليج، وفي يونيو 2009، أعيدت تسمية سوق الدوحة للأوراق المالية لتأخذ اسم بورصة قطر، وتضم بورصة قطر حاليا 45 شركة مدرجة وحجم رسملتها السوقية حوالي 500 مليار ريال (137 مليار دولار أمريكي)، وقد تمحور الهدف الأساسي للبورصة في دعم الاقتصاد القطري من خلال تزويد المستثمرين بمنصة يقومون من خلالها بعمليات التداول بنزاهة وكفاءة، كما تقوم البورصة بتمكين جمهور المستثمرين من الحصول على بيانات السوق والتداول وضمان افصاح الشركات المدرجة عن بياناتها بشكل سليم حول التداول.
م . م ;