قال إحسان خومان، مدبر أبحاث مجموعة “MUFG” العالمية في الشرق الأوسط: إن أسواق المنطقة، وتحديدًا منطقة الخليج العربي، قد تأثرت بشكل رئيس بعدد من العوامل الجيوسياسية على مدار الفترة الماضية، إلا أن أكثرها إيجابية كانت الحملة التي قادها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ضد الفساد .مكافحة الفساد ترفع ثقة المستثمرين وقال خلال مقاله في صحيفة “سيتي A.M” الدولية المعنية بالاقتصاد، إن “من أهم التطورات التي شهدتها الأسواق، حملة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لمكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية”، مشيرًا إلى أن” توقيف العديد من الأمراء والوزراء والمسؤولين في وقت سابق من هذا الشهر ليس إلا البداية، حيث وصف النائب العام في المملكة تلك الإجراءات بأنها المرحلة الأولى”. وأشار خومان خلال مقاله إلى أن “تأثير السوق بدا في بداية الأمر مختلطًا، حيث انخفضت سوق الأسهم في السعودية بنسبة 0.5٪ فقط في الأسبوع الماضي، إلا أن إجراءات مكافحة الفساد على الجانب الآخر تبشر بالخير بالنسبة للمستثمرين الأجانب”، لافتًا إلى أن “الأكثر أهمية هو أن عملية التطهير تأتي في الوقت الذي يجتاح فيه السعودية المستثمرون الدوليون بقوة، خاصة فيما يتعلق باكتتاب شركة أرامكو، والذي يعتبر أساسًا لسياسات اقتصادية واسعة في البلاد”. وأوضح مدير أبحاث مجموعة “MUFG” العالمية في الشرق الأوسط، أن “مع زيادة التكهنات حول ما إذا كانت أرامكو سوف تطرح أسهمها من عدمه، فإن أي تفاصيل سيعلن عنها قبل نهاية العام سيتم الترحيب بها بحماس، كما أنها ستساعد في توضيح الرؤية وإكساب المستثمرين الأجانب المزيد من الثقة في الأوضاع الحالية بالمملكة”.فوائد اقتصادية وتأثير إقليمي واسع وأوضح أن “تلك الإجراءات تحمل في طياتها فتح مزيد الفرص الاستثمارية الهائلة في المملكة، ومن المرجح أيضًا أن نشهد أثرًا إيجابيًا على النمو الاقتصادي”، مشددًا على أن مكافحة الفساد ستؤدي لا شك إلى تعزيز المجتمعات المحلية والاستثمار الأجنبي المباشر، خاصة بعد تدمير ثقافة السلطة الضامنة التي لم تمنع من توقيف الأمراء والمسؤولين الكبار على ذمة قضايا فساد. وأشار إلى أنه “بالنظر إلى ثروة السعودية ونفوذها في الشرق الأوسط، فإن التطورات هناك من المرجح أن تحدد لهجة المنطقة”، متوقعًا أن تعرف تلك الإجراءات طريقها إلى الدول المجاورة. ويأتي هذا في وقت غير مستقر على نحو متزايد في الشرق الأوسط، مع تفاقم التوترات بين المملكة العربية السعودية وإيران، ولبنان واليمن، وهو الأمر الذي يحتم ضرورة المضي قدمًا في الخطط الاقتصادية الخاصة بالرياض.