انقرة (أ ف ب) - نددت الحكومة التركية ب"مؤامرة" ضدها في محاكمة رجل اعمال تركي ايراني في الولايات المتحدة بتهمة انتهاك العقوبات على ايران مضيفة انه "محتجز" من قبل القضاء الاميركي. وصرح نائب رئيس الحكومة بكر بوزداق "نقول بوضوح ان هذه المحاكمة سياسية ولا اساس قضائيا لها: انها مؤامرة ضد تركيا". وكان ضراب (34 عاما) رجل الاعمال التركي الايراني اوقف العام الماضي في الولايات المتحدة ومن المقرر ان تبدأ محاكمته اواخر تشرين الثاني/نوفمبر في نيويورك مع تركي آخر هو الصرّاف محمد حقان اتيلا بتهمة انتهاك حظر الاسلحة المفروض على ايران. وادت هذه القضية الى ازدياد حدة التوتر بين انقرة وواشنطن، وكان لها اثر في الداخل التركي مع اقتراب موعد بدء المحاكمة التي يمكن ان تؤدي الى كشف تفاصيل محرجة لانقرة. وكان ضراب اوقف في كانون الاول/ديسمبر 2013 في تركيا في اطار فضيحة فساد مدوية طالت مقربين من الرئيس التركي محمد رجب اردوغان واتهمه القضاء التركي آنذاك بتهريب الذهب مع ايران بتسهيل من وزراء في الحكومة التركية. الا ان هذه التهم اسقطت في ما بعد كما تم استبعاد المدعين المكلفين التحقيق اذ اعتبر اردوغان القضية محاولة من الداعية الاسلامي فتح الله غولن لاسقاط حكومته وهو ما ينفيه الاخير. الا ان توقيف ضراب في الولايات المتحدة أعاد القضية الى الواجهة، ومن المقرر ان تبدأ محاكمة ضراب واتيلا الاسبوع المقبل في نيويورك على ان تبدأ عملية انتقاء هيئة المحلفين الاثنين. وفي وقت اشار الاعلام الاميركي الى تعاون ضراب مع القضاء، يشن المسؤولون الاتراك منذ ايام حملة انتقادات لاذعة على المدعين في الولايات المتحدة. وصرح بوزداق خلال مؤتمر صحافي في أنقرة "من الواضح ان المشرفين على القضية يمارسون ضغوطا على المتهمين الذين يعتبرون في عداد المحتجزين هناك (في الولايات المتحدة)". وتابع "يحاولون ارغامهم على التشهير بالجمهورية التركية وحكومتها ومؤسساتها". وتنفي الحكومة التركية حصول اي انتهاك للعقوبات على ايران وتؤكد ان المحاكمة المرتقبة مجرد تكرار للقضية في العام 2013 والتي تقول ان غولن وراءها. © 2017 AFP