كشفت النيابة العامة، اليوم (الاثنين)، عن حالة وحيدة يمكن للجهات المختصة أن تقوم فيها بإعفاء الراشي أو الوسيط في قضية الرشوة من العقوبة. وقالت في رسالتها التوعية بالأنظمة إن الراشي أو الوسيط يُعفى من العقوبة الأصلية والتبعية إذا أخبر السلطات بالجريمة قبل اكتشافها، وذلك وفقا للمادة 16 لمكافحة الرشوة. يشار إلى أن النيابة العامة تعمل على زيادة الوعي لدى المجتمع بجريمة الرشوة والعقوبات المترتبة عليها وكذلك الأضرار التي يمكن أن تلحق بمرتكبيها.