(أنحاء) – متابعات:-قالت النيابة العامة، اليوم (الاثنين)، إنّ هناكَ حالة وحيدة يمكن للجهات المختصة أن تقوم فيها بإعفاء الراشي أو الوسيط في قضية الرشوة من العقوبة.وأبرزت النيابة في رسالتها التوعية بالأنظمة إن الراشي أو الوسيط يُعفى من العقوبة الأصلية والتبعية إذا أخبر السلطات بالجريمة قبل اكتشافها، وذلك وفقا للمادة 16 لمكافحة الرشوة.يذكر أنَّ النيابة العامة تعمل على زيادة الوعي لدى المجتمع بجريمة الرشوة والعقوبات المترتبة عليها وكذلك الأضرار التي يمكن أن تلحق بمرتكبيها.الراشيالعقوبةالنيابة العامةالوسيط