أغلقت سوق الأسهم المحلية على خسائر بعدما فقد مؤشرها العام 94 نقطة، نزولا عند 10933، ليتخلى بذلك عن مستوى 11000 نقطة الذي حافظ عليه 12 جلسة متتالية سابقة. وضغط على السوق 12 من قطاعات السوق الـ15 كان من أكثرها خسارة البنوك والاسمنت، بينما جاء التأثير على المؤشر العام بشكل أكبر من قطاعي البنوك والبتروكيماويات، بسبب ثقلهما على السوق. وتراجعت أربعة من أبرز خمسة معايير في السوق، خاصة كمية الأسهم المتبادلة وحجم السيولة نتيجة إحجام كثير من المتعاملين عن البيع بالأسعار السائدة، كما انخفض معدل الأسهم الصاعدة مقابل الهابطة ومتوسط نسبة سيول الشراء مقابل البيع ما يشير إلى أنه غلب على أداء السوق عمليات البيع، والتي كانت في معظمها بسبب الحاجة للنقدية للاكتتاب في أسهم البنك الأهلي أو لتغطية حسابات مكشوفة تجاوزت النسب المسموح بها. وفي نهاية جلسة الاثنين سجل المؤشر العام خسارة حادة قدرها 94.24 نقطة، بنسبة 0.85 في المئة، نزولا إلى 10932.73، ليفقد بذلك مستوى 11000 الذي حافظ عليه منذ 28 أغسطس 2014.