لاقى النواب إجراءات اللجنة العليا لمعالجة الخلل في التركيبة السكانية، والداعية في بعض منها إلى تغليظ الغرامات على مخالفي قانون الإقامة، بـ«لهجة» أشدّ، مع تأكيد أن تجارة الإقامات والشركات الوهمية هم أساس المشكلة، ودعوة وزارة الشؤون الى إحالة ملفهم لمجلس الأمة كي يتعامل هو معه، إن كانت غير قادرة على التصدي له، والمطالبة بإلغاء نظام الكفيل، واستقدام العمالة عن طريق الدولة. وأكد النائب ناصر الدوسري أهمية تسليط الضوء بشكل كبير على الاختلالات في التركيبة السكانية، داعياً الحكومة إلى وضع دراسة علمية جادة يشخص فيها السبب الحقيقي لزيادة عدد الوافدين. وقال الدوسري لـ «الراي»: «يجب وضع الإصبع على الخلل الحقيقي، فتجار الإقامات الذين استمرأوا تجاوز القانون يجب أن يحاسبوا»، مطالباً بتحرك فوري لتعديل التركيبة السكانية والقضاء على العمالة الهامشية والتوسع في سياسة الاحلال الوظيفي والتحفيز، وايقاف تعيين الوافدين في وظائف بامكان الكويتيين القيام بها. وأكد الدوسري أن أي قرارات حكومية تصب في قالب اصلاح الخلل في التركيبة السكانية يجب أن تقترن بالتنفيذ، ونسبة الوافدين في البلاد تحددها الحاجة، وإن كانت هناك عمالة هامشية فمن المفترض التخلص منها. وحمّل النائب خليل الصالح تجار الإقامات مسؤولية المشكلة، «خصوصاً أن لهم دورا واضحاً في استقدام الوافدين»، مطالباً الجهات الحكومية المعنية مثل ديوان الخدمة المدنية وبرنامج إعادة الهيكلة والهيئة العامة للقوى العاملة بوضع خطة للحد من الزيادة المبالغ فيها في اعداد الوافدين. وقال الصالح لـ «الراي»: «إن الحكومة مطالبة بتطبيق سياسة الإحلال في التوظيف بدلاً من الاتيان باجراءات لن تساهم في حل المشكلة، مثل زيادة الغرامة اليومية على الوافد المخالف لقانون الإقامة، وسواها»، داعياً إلى توظيف الكويتيين في القطاع الحكومي وايقاف توظيف الوافدين الذين يبلغ عدد العاملين منهم في القطاع الحكومي 94 ألف وافد وقيمة رواتبهم 544 مليون دينار، بخلاف المزايا الوظيفية، كما هناك 555 من الوافدين يعملون بمهنة مستشار ورواتبهم 4 ملايين دينار سنوياً. ورأى الصالح ان «تراخي الحكومة عن ملف الاقامات وعدم مطاردة المتنفعين الكبار يعد اصل المشكلة واساسها، ومقابل ذلك يطارد العامل البسيط والذي يبحث عن رزقه. نحن مع ايجاد حلول للعمالة الهامشية. متسائلاً من جاء بهؤلاء غير المؤهلين؟ هذا هو السؤال. وأوضح الصالح ان اغراق البلد بعمالة هامشية أدى لاختلال التركيبة السكانية، والمسؤولية بالدرجة الاولى تقع على الحكومة، فهي من تمتلك الاحصائيات وتعرف أعداد الجاليات ولديها القدرة على ايجاد الحلول، ولكنها تغض الطرف. وقال النائب ماجد المطيري لـ «الراي»: إن الحل يتم من خلال التصدي لتجارة الإقامات والشركات الوهمية، داعياً إلى تسليم ملف الشركات الوهمية لمجلس الأمة اذا لم تستطع وزارة الشؤون التصدي له، والمجلس بدوره سيقوم بخطوات المحاسبة. وشدد النائب الدكتور عادل الدمخي لـ «الراي» على أن بداية حلول الاختلال في التركيبة السكانية تبدأ في معالجة ملف العمالة الهامشية والسائبة، وإيجاد نظام متكامل لحل هذا الموضوع حتى لا يحمل المواطن ولا الشركة ذنب العامل. وشدد الدمخي على ضرورة إلغاء نظام الكفيل وايجاد نظام متكامل ومتطور، وأي عمالة تستقطب تأتي بواسطة شركة حكومية بعد إلغاء نظام الكفيل وتشريع نظام لا بيروقراطية فيه. ولفت الدمخي إلى ان «نظام الكفيل هو الذي أسس لتجارة البشر والإلغاء بداية خطوات الاصلاح وتعديل الاختلالات في التركيبة السكانية»، موضحا أنه «في حال إلغاء نظام الكفيل، يجب ان تكون الدولة هي الشركة وتستقدم العمالة كما هو معمول به في بعض الدول». وطالب النائب مبارك الحريص الحكومة بالاسراع في طي ملف الخلل في التركيبة السكانية، داعياً لإعادة طلب تشكيل لجنة برلمانية موقتة لدراسة وضع العمالة الوافدة وتفاقم أعدادها ومحاربة تجار الإقامات الذين ساهموا في تفاقم الخلل. وقال الحريص لـ «الراي»: إن مدة اللجنة الخاصة والموقتة ستكون محددة، وستقدم تقريراً مفصلاً إلى مجلس الأمة يحتوي على توصيات واقتراحات بقوانين يكون لها دور في ايجاد حلول. ‏‫