من الرفض المطلق إلى التلويح باستخدام الأدوات الدستورية ومنها الاستجواب، سارت جبهة المعارضة النيابية لاعلانات بعض الجهات الحكومية طلب موظفين من الخارج، بدءا بأطباء هيئة الاعاقة مروراً بالمستشارين القانونيين للحرس الوطني، وانتهاء بموظفين في مواقع عليا داخل ادارات حساسة...والسؤال: هل ينقطع حبل سرّة الإعلانات؟النائب الدكتور عادل الدمخي استغرب نشر اعلانات في صحف خارجية للاستعانة بموظفين من خارج الكويت، مؤكداً أن هذا الاجراء «مخالف لسياسة الدولة التي تنادي دوما بسياسة الاحلال في الوظائف الحكومية».وقال الدمخي لـ «الراي»: «من الواضح أن هناك من يصر على الاتيان بمستشارين غير كويتيين رغبة في التحكم بمخرجات معينة وفرض قرارات تخصه من خلال تعيين غير الكويتيين، الذين لا يعترضون على أي قرار يتخذ»، لافتاً الى أن «تعيين غير كويتيين فيما طابور انتظار التوظيف في ديوان الخدمة بلغ الـ20 ألف كويتي أمر يدعو إلى الاستغراب والدهشة».وأعلن الدمخي أنه يعد اقتراحا بقانون ينص على عدم الاستعانة بأي موظف من خارج الكويت، وعدم نشر أي اعلان في أي صحيفة خارجية لطلب موظفين، إن لم يسبقه إعلان في الصحف الكويتية للغرض نفسه، وبعدما تتأكد الوزارة أو الهيئة أن الوظيفة المطلوبة غير متوافرة في الكويت وقتذاك بالامكان الاعلان في صحف خارجية.وأعلن النائب الدكتور وليد الطبطبائي لـ«الراي» رفضه سياسة الاستعانة بموظفين من خارج الكويت، مؤكداً أن من باب أولى توظيف الكويتيين منتظري التوظيف وعدم الاستعانة بالوافدين إلا في التخصصات غير المتوافرة، محملا الوزارات والهيئات الحكومية وديوان الخدمة «مسؤولية التناقض والفوضى».وطالب الطبطبائي «المكاتب الاستثمارية في الخارج بتعيين كويتيين، ونشترط على القطاع الخاص تعيين أبناء البلد، فما بالك بالتعيين في الوظائف الحكومية؟»، مشدداً على ضرورة توظيف الكويتيين أولا وعدم الاستعانة بأي وافد إلا في حال عدم وجود كويتي يشغل الوظيفة.وأكد النائب رياض العدساني لـ «الراي» أن وزارات الدولة وهيئاتها مطالبة بالتركيز على توظيف الكويتيين، ولا تتم الاستعانة بالخبرات الخارجية إلا بعد التأكد من عدم توافرها في الكويت، موضحا أنه في الأونة الأخيرة تكررت اعلانات التوظيف في صحف خارجية، علما بأن الوظائف الشاغرة متوافرة في الكويت وهناك كويتيون يحملون الشهادات المطلوبة ويمتلكون الخبرة الكافية والكفاءة المميزة.وطالب العدساني الحكومة بالتركيز على توظيف أبناء الوطن، لأن التنمية البشرية من أهم عوامل التنمية، محذرا الحكومة من أن تكون «عامل طرد أو مصدر احباط للمواطنين الكويتيين»، لافتا الى أن «هذه الرسالة موجهة لجميع الوزراء بأن عليهم التركيز على توظيف الكويتيين لتنمية الموارد البشرية الوطنية ورفع الكفاءة».وقال النائب نايف المرداس لـ «الراي» إن ما يحصل بخصوص طلب مستشارين من دول أخرى «قمة التناقض، لأن الحكومة دأبت على ذكر سياسة الاحلال والاعتماد على الكوادر الوطنية لانتهاجها سياسة الترشيد والتقشف، وفي المقابل نراها تطلب وظائف بامكان الكويتيين أن يقوموا بأعبائها».وذكر المرداس أن هذه ليست المرة الأولى التي تعلن فيها جهات حكومية في صحف خارجية عن حاجتها لشغل وظائف، فبالإضافة إلى هيئة المعاقين والحرس الوطني اعلنت شركة النفط عن حاجتها إلى موظفين في صحف هندية، مؤكدا أن ما يطلب متوافر في الكويت وهناك كفاءات تسد هذا النقص «ولكن أقوال الحكومة تناقض أفعالها، خصوصا أنها تركز دوما على ضرورة الاعتماد على الكوادر الوطنية».وطالب المرداس وزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح «بوقفة جادة لايجاد حلول لمشكلات هيئة الاعاقة وسواها من الهيئات، لأن هناك معاناة لغالبية الفئات التي ترتبط بوزارة الشؤون»، مؤكدا «تحدثنا مع الوزيرة أكثر من مرة، وإن لم توضع حلول للمشكلات فإن كل الامور الدستورية متاحة بالنسبة إلينا».من جهته، رفض رئيس جمعية المحامين الكويتية المحامي ناصر الكريوين «مبدأ الاستعانة بمستشارين وافدين، الذي سن بغير صحيح القانون وحرمان الكفاءات الوطنية»، معلنا ان «الاستعانة بالمستشار الوافد تتم حتى يبلور ويعمل (بروازا) للقرار الذي يحتاجه المسؤول»، متسائلا «اين السرية في الاستعانة بمستشارين وافدين في جهات حساسة مثل الحرس الوطني ووزارات الخارجية والداخلية والدفاع؟».وعن امكانية أن تزود جمعية المحامين جهات الدولة بمستشارين مؤهلين، اكد الكريوين أن «لدى الجمعية امكانية توفير المستشارين لوزارات الدولة وبتكلفة أقل من تلك التي تترتب على استقدام الوافدين، بالإضافة إلى أحقية اخضاعهم للاختبارات لشغل تلك المهام الوظيفية المطلوبة».وعلى الصعيد نفسه، قالت أمينة سر جمعية الحقوقيين الكويتية حنين الفودري: «يفترض بمؤسسات الدولة أن تكون داعمة للكفاءات الوطنية وعملية التكويت وتوفير فرص وظيفية للمواطنين ومنحهم الثقة وفرصة المساهمة في صياغة التشريعات والقوانين بما يتلاءم وطبيعة المجتمع الكويتي».وبينت الفودري في تصريح لـ «الراي» أن «طابور الانتظار في ديوان الخدمة وصل إلى ما يزيد على 800 شخص حقوقي بانتظار وظائف في مؤسسات الدولة»، مبدية استعداد الجمعية لتزكية أسماء تملك الخبرة والدراية لتشغل مناصب مستشارين حقوقيين في الجهات الحكومية.من جانبه رفض الخبير الدستوري الدكتور محمد عقلة العنزي الاستعانة بمستشارين وافدين في الجهات الأمنية، سواء في وزارة الدفاع أو سلك الشرطة أوالحرس الوطني، مشيرا إلى أن «مسألة الاستعانة بخبراء وافدين تنم عن عدم الثقة في الكفاءات الكويتية».وقال العنزي لـ«الراي»، ان «هناك العديد من خريجي الدكتوراه في تخصصات القانون والدستور، لكن الوزراء لديهم فهم قاصر في دعم الكفاءات الوطنية الشابة»، معتبرا ان «الاستعانة بالوافدين يدل على ان الوزراء غير مقتنعين بوجود كفاءات وطنية».‏‫