سرمد الطويل، باسل الخطيب (بغداد، السليمانية، أربيل) أكد رئيس حكومة إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني قبوله قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق الذي صدر أمس، بـ«عدم دستورية» استفتاء انفصال الإقليم والمناطق المتنازع عليها الذي أجري في 25 سبتمبر الماضي، وإلغاء الآثار والنتائج كافة المترتبة عليه، كما أكد أن الإقليم لن يطعن به، ما يفتح طريق الحوار بين بغداد وأربيل. وأعلن الرئيس العراقي فؤاد معصوم من الكويت التي يزورها حالياً، أن الاستفتاء «قد انتهى»، مشيراً إلى أن بغداد وأربيل يخوضان حالياً حواراً هادئاً لحل كل المشاكل القائمة، وهي كثيرة بما فيها ملف المنافذ الحدودية. وقال بارزاني في مؤتمر صحفي أمس، إن «حكومة الإقليم تقبل بقرار المحكمة الاتحادية ولن تقدم أي طعن فيه»، مؤكداً أن «عدم تطبيق الدستور كان السبب في توجه الإقليم لإجراء الاستفتاء». وشدد على ضرورة بدء الحوار بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية وفقاً للدستور، لافتاً إلى أن المشاكل العالقة لا تحل عسكرياً إنما سياسياً. وأشار إلى أن المحكمة الاتحادية العليا وصلت إلى حكمها من دون الاستماع لرأي حكومة الإقليم، لكنه جدد تأكيده بأن «حكومة الإقليم تؤكد التزامها بمواد الدستور العراقي كافة، وتطالب بتطبيق المواد كافة». من جانب آخر، أكد بارزاني ترحيب حكومة إقليم كردستان، بموظفي الحكومة الاتحادية في مطارات الإقليم، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة احتساب نسبة 17% لحصة إقليم كردستان من الموازنة الاتحادية العامة لعام 2018. وذكرت مصادر كردية، أن سلطات الإقليم «الحكومة والبرلمان» ستوافق على قرار المحكمة الاتحادية، مما يرفع الحرج عنها أمام جمهورها، لاسيما أنها قبلت بقرارها السابق الخاص بوحدة العراق و«عدم جواز الانفصال عنه»، وهو ما يفتح الباب واسعاً للحوار بين بغداد وأربيل، الذي يحظى بتأييد ودعم أميركي ودولي قوي. وأضافت أن المسؤولين الكرد أعلنوا قبولهم مراراً خلال الأيام الماضية، بشروط بغداد كلها مقابل عدم تخفيض حصتهم من الموازنة الاتحادية، وإخراج ميليشيات «الحشد الشعبي» من كركوك والمناطق المتنازع عليها، وهو ما ينسجم مع الدعوات الأميركية لتحجيم النفوذ الإيراني. وقبل ذلك بساعات، أعلن المتحدث باسم المحكمة إياس الساموك، أن المحكمة الاتحادية العليا برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور الأعضاء كافة، «أصدرت حكماً باعتبار استفتاء إقليم كردستان غير دستوري، وهذا الحكم نهائي وبات»، مضيفة أن «قوة هذا الحكم كفيلة الآن بإلغاء نتائج الاستفتاء كافة». ... المزيد