عمر الأحمد (أبوظبي) خفضت محكمة الاستئناف بأبوظبي، عقوبة الإعدام التي كانت قررتها محكمة أول درجة، بحق شخص قام بزراعة «الماريجوانا» بقصد التجارة والتعاطي، إلى السجن المؤبد، وتعود تفاصيل القضية إلى ورود معلومات تفيد بوجود شخص قام بنفسه بزراعة عدد من شتلات «ماريجوانا» داخل مسكنه، عبر تهيئة الأجواء المناسبة لذلك باستخدام معدات وتقنيات خاصة، ليتم تشكيل فريق من أفراد مكافحة المخدرات الذين تولوا الإجراءات كافة المتعلقة بالتحري ومتابعة المتهم إلى أن ألقوا القبض عليه وبحوزته المواد المخدرة. وخلال التحقيقات أنكر المتهم تهمة الاتجار في المواد المخدرة، موضحاً أن المواد المضبوطة بحوزته كانت من أجل التعاطي والاستخدام الشخصي، لتحيله النيابة العامة إلى القضاء، مطالبة بمعاقبة المتهم طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء وبمواد الإحالة من القانون الاتحادي في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية. وكانت محكمة جنايات أبوظبي، حكمت حضورياً بإدانة المتهم لما أسند إليه ومعاقبته على ذلك وبإجماع الآراء بإعدامه، مع الأمر بمصادرة المضبوطات وإتلافها، وإلزامه بأداء الرسوم المستحقة. واستأنف المحكوم عليه الحكم كما استأنفته النيابة طالبة إقرار الحكم، وقضت محكمة استئناف أبوظبي حكم بقبول الاستئنافات شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بمعاقبة المستأنف بالسجن المؤبد.