خفضت محكمة الاستئناف بأبوظبي، عقوبة الإعدام التي كانت قررتها محكمة أول درجة، بحق متهم بزراعة «الماريجوانا» بقصد الاتجار والتعاطي، الى السجن المؤبد، فيما أبقت على عقوبة السجن المؤبد بحق شريكته في الجريمة. وتعو تفاصيل القضية إلى ورود معلومات تفيد بوجود شخص قام بنفسه بزراعة شتلات «ماريجوانا» داخل مسكنه، عبر تهيئة الأجواء المناسبة لذلك باستخدام معدات وتقنيات خاصة، ليتم تشكيل فريق من أفراد مكافحة المخدرات الذين تولوا كافة الإجراءات المتعلقة بالتحري ومتابعة المتهم إلى أن القوا القبض عليه وبحوزته المواد المخدرة. وخلال التحقيقات أنكر المتهم تهمة الاتجار في المواد المخدرة، موضحاً بأن المواد المضبوطة بحوزته كانت من اجل التعاطي والاستخدام الشخصي، لتحيله النيابة العامة إلى القضاء، مطالبة بمعاقبة المتهم طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء وبمواد الإحالة من القانون الاتحادي في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.وقضت محكمة جنايات أبوظبي، حكماً حضورياً بإدانة المتهم من أجل ما أسند إليه ومعاقبته على ذلك وبإجماع الآراء بإعدامه، مع الأمر بمصادرة المضبوطات وإتلافها، وإلزامه بأداء الرسوم المستحقة. فاستأنف المحكوم عليه الحكم كما استأنفت النيابة العامة طالبة إقرار الحكم، وقضت محكمة استئناف أبوظبي الحكم بقبول الاستئنافات شكلاً، والقضاء بمعاقبة المستأنف بالسجن المؤبد عن جميع التهم المسندة إليه للارتباط مع مصادرة المضبوطات وألزمت المحكوم عليه بالرسوم وقدرت مبلغ خمسة آلاف درهم أتعاباً لكل من المحاميين المنتدبين.