أكد النائب العام المصري المستشار نبيل صادق أن البحرين ومصر تواجهان عدوًا واحدًا وهو الإرهاب، مشددًا على أن الجريمة الإرهابية خرجت من النطاق المحلي وأصبحت عابرة للحدود، فيما أشاد النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين بالكوادر القضائية التي عملت في النيابة منذ انطلاقها، مشيرًا إلى أن وحدة التحقيق الخاصة استعانت بأحد المستشارين بمكتب النائب العام المصري كمستشار للوحدة منذ شهر.وكشف المستشار صادق خلال جولة مع الدكتور علي بن فضل البوعينين النائب العام بمعهد الدراسات القضائية والقانونية، عن تطوير سبل التعاون المشترك بين الدولتين، من خلال تبادل المعلومات الاستخباراتية الخاصة بالجرائم الإرهابية، مشيدا بالتطور الهائل الذي وصلت إليه النيابة العامة في البحرين.وقال النائب العام في تصريحات صحفية على هامش الجولة إن تبادل المعلومات الجنائية يمثل أهمية قصوى في مجال مكافحة الإرهاب، مشيرًا إلى أن الإرهاب موجود في العديد من الدول وينتقل منها إلى أخرى والمواجهة لابد أن تستند على نظام لتبادل المعلومات.ونوه النائب العام المصري بوجود قوائم مشتركة للإرهاب تضم كيانات وأشخاص في الدول الأربعة المناهضة للإرهاب وهي البحرين ومصر والسعودية والإمارات، مشددًا على أهميتها في مواجهة مخاطر الإرهاب وما يهدد السلم والأمن للمواطنين في جميع الدول العربية، وأضاف: «لدينا في مصر قوائم للكيانات الإرهابية والإرهابيين، وضعت بموجب القانون رقم 8 لسنة 2015، تتضمن كل من يتصل بالأعمال الإرهابية ويتم تطبيق إجراءات عديدة عليهم بموجب القانون».وأوضح أن زيارته إلى البحرين تأتي في إطار التعاون الوثيق بين جمهورية مصر العربية ومملكة البحرين بوجه عام، وفي مجال النيابة العامة بشكل خاص، حيث يعمل الجانبان على توطيد أواصر التعاون في أكثر من مجال وبأكثر من وسيلة، منها تبادل المعلومات التي تسفر عنها التحقيقات وتبادل الخبرات التدريبية، وقال: «إن مواجهة الإرهاب لا بد أن تستند على تبادل المعلومات وهو وسيلة أساسية لمكافحة الإرهاب وقد نجري تحقيقا في مصر عن قضية إرهابية، بها عناصر من جنسيات أخرى ويتم الحصول على معلومات منهم تفيد في وقف أعمال إرهابية أو قد تكون هناك مجموعة إرهابية لها نفس الفكر في البحرين، وعادة ما تكون تلك المعلومات مفيدة في الكشف عن الإرهابيين أو منع حدوث هجمات إرهابية من خلال معلومات استباقية، كذلك يمكن التعاون في مجال التدريب للكوادر العاملة في النيابة العامة في البلدين، من حيث تبادل المدربين والمتدربين والأفكار التدريبية».وبشأن تبادل الكوادر بين البلدين، قال النائب العام المصري: «إننا مستعدون لتلبية احتياجات النيابة البحرينية، بمجرد أن يطلب منا ذلك».ومن جانبه، عبر الدكتور علي بن فضل البوعينين النائب العام عن اعتزازه الكبير بالكوادر المصرية التي عملت في النيابة البحرينية، وقال: «لقد بدأنا عملنا في النيابة العامة البحرينية بالتعاون مع هذه الكوادر، ونعتز بأنها مازالت معنا، وسوف نستمر في الاستعانة بها، وقد تمت مؤخرًا الاستعانة بمستشار من مكتب النائب العام ليكون مستشارًا لوحدة التحقيق الخاصة وقد بدأ عمله منذ شهر تقريبًا».