أعلنت الحكومة الكندية أمس الاثنين أنها تواجه مشكلة في ترحيل حوالى ألف مهاجر صدرت بحقهم قرارات ترحيل لدخولهم البلاد خلسة أو لصدور أحكام قضائية بحقهم، وذلك بسبب رفض الدول التي ينتمي اليها هؤلاء استقبالهم أو إعطاءهم أذونات سفر. وقال الناطق باسم وزارة الأمن العام سكوت برادسلي إنه على الرغم من المعاهدات الدولية والاتفاقات الثنائية الموقعة بين كندا وهذه الدول فإن الأخيرة «ترفض تزويد مواطنيها بأذونات سفر أو أنها ترفض بكل بساطة استقبالهم». ولم يشأ الناطق تحديد الدول التي رفضت استقبال مواطنيها، مشيرا الى أن هذا الأمر قد يؤدي الى إحباط الجهود الديبلوماسية التي تبذلها كندا في محاولة لإقناع هذه الدول بتعديل موقفها. وبحسب البيانات الرسمية لوكالة خدمات الحدود الكندية (ايه اس اف سي) فإن حوالى 15 ألف شخص صدرت بحقهم قرارات ترحيل من كندا، أي أقل بخمسة آلاف مما كان عليه عدد هؤلاء قبل سنوات. وإضافة الى طالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم فإن قائمة الاشخاص المطلوب ترحيلهم من كندا تشمل أجانب ارتكبوا جرائم وصدرت بحقهم أحكام قضائية سواء في بلادهم أو في كندا، وآخرين يشكلون تهديدا للأمن القومي الكندي، بحسب السلطات. وانخفضت أعداد المرحلين من كند من 19 ألف شخص في 2012 الى 7300 في 2016. ويتوزع الأجانب الـ15 ألفا المطلوب ترحيلهم من كندا على دول عديدة، وأكثرهم عددا هم الصينيون يليهم مواطنو كل من الهند والولايات المتحدة وهايتي وباكستان والمكسيك والصومال. وأكد الناطق باسم وزارة الأمن العام أن وكالة خدمات الحدود الكندية تواصل التعاون مع نظيراتها في الدول المعنية «في سبيل الحصول على الوثائق اللازمة لتسهيل ترحيل الرعايا الأجانب الى دولهم الأصلية».