في وقت يمارس فيه بعض الأهالي الوصاية المبالغ فيها على المرأة، ما يحرمها من فرصة العلاج، خصوصا عند إصابتها بأمراض خطيرة، ما يعرض بعضهن لمضاعفات قد تؤدي للوفاة، حمّل استشاريون وأخصائيون الأطباء المسؤولية القانونية حيال تمكين المرأة من اتخاذ قرارها الصحي بنفسها.جاء ذلك في فعالية التمكين الصحي في قضية سرطان الثدي التي أقامتها كلية الأسنان بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، إذ خلصت الفعالية إلى أن الحقوق الصحية هي في الأساس حقوق إنسانية من الدرجة الأولى.وفي السياق ذاته، أكدت استشارية النساء والولادة الدكتورة سامية العمودي أن الوعي المجتمعي، وتطبيق قرار تمكين المرأة من اتخاذ قرارها حول علاجها بنفسها يساهم في حفظ صحة المرأة. مشيرة إلى أن بعض المستشفيات وبعض الممارسين الصحيين غير ملمين بالأنظمة، ما أدى إلى عدم تفعيل هذا القرار حتى الآن.من جهتها، ذكرت الدكتورة سامية العمودي أن هذا القرار مستمد من الشريعة الإسلامية التي كفلت حفظ النفس وعدم تعريضها للمخاطر، لافتة في الوقت ذاته إلى أن الحقوق الصحية في المملكة تخلو من الإشكالات حول المرأة، بيد أن الإشكالية الوحيدة تكمن في معرفة النساء والأطباء والطبيات بهذا القرار، وتفعيله على أرض الواقع، خصوصا أن المجتمع يلعب دورا سلبيا في فرض الوصاية المبالغ فيها، التي قد تكون بدافع خوف الأهل على المريضة، ما قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، قد تودي بحياة المريضة لا سمح الله.يُذكر أن فعالية التمكين الصحي شهدت حضورا كثيفا من طلاب وطالبات الطب، واحتوت على أركان مُساندة لتوعية المرأة في كل النواحي الخاصة بمرض سرطان الثدي، قبل البدء بالعلاج وخلاله وبعد الانتهاء منه، كان أبرزها كيفية المحافظة على سلامة الفم خلال وبعد العلاج.