أعلنت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، عدم دستورية استفتاء انفصال كردستان الذي جرى في 25 سبتمبر الماضي. وأكدت المحكمة في حكم أصدرته أمس (الإثنين)، على إلغاء الآثار والنتائج المترتبة عليه.وتضع حكومة بغداد إلغاء هذا الاستفتاء شرطاً أساسياً للدخول في أي حوار، فيما ترفض أربيل التراجع عن الفوز الكاسح لمعسكر «نعم». وكانت حكومة كردستان أعلنت الأسبوع الماضي أنها «تحترم تفسير المحكمة الاتحادية العليا للمادة الأولى من الدستور بالتأكيد على وحدة الأراضي العراقية، معتبرة ذلك أساساً للبدء بحوار وطني شامل».في غضون ذلك، نقلت السلطات العراقية 300 امرأة وطفل من عائلات مقاتلي «داعش» الأجانب قبض عليهم في الموصل، إلى بغداد لترحيلهم إلى دولهم، بحسب ما أفاد مسؤول محلي أمس. وقال نائب رئيس مجلس محافظة نينوى نور الدين قبلان، إن "هذه الدفعة الثانية وستتبعها دفعتان أو ثلاث أخرى، لنقل أكثر من 1200 من عوائل عناصر داعش الأجانب. وأكد مصدر أمني عراقي رفيع في منتصف سبتمبر الماضي، وصول تلك العائلات إلى قضاء تلكيف، وهم 509 نساء و813 طفلا يتوزعون على 13 جنسية من دول أوروبا وآسيا وأمريكا. وكشف مصدر حكومي عراقي، أن من بين النساء 300 امرأة يحملن الجنسية التركية. وبحسب المجلس النرويجي للاجئين، فإن معظم الموقوفين هم من تركيا وأذربيجان وروسيا وطاجكستان.