كشف سفيان السليطي، المتحدث باسم المحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، عن اعتقال تونسيين بتهمة افتعال وإشاعة وفاة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي.وقال السليطي لـ«الشرق الأوسط» إن المتهمين من منطقة باجة (مائة كلم شمال غربي العاصمة)، مؤكداً أن القضية مرتبطة بالحق العام، وليست لها صبغة أو أهداف إرهابية، وأن أجهزة الأمن والقضاء في مدينة باجة ستتولى مواصلة البحث في الموضوع.وأوضح السليطي أن أحد المتهمين افتعل الخبر، فيما عمل الثاني على ترويجه عبر وسائل الاتصال الاجتماعي. ويعمل أحد المتهمين أستاذاً للغة الإنجليزية، فيما يعمل الثاني حارساً لأحد الفروع البنكية.وكانت سعيدة قراش، المتحدثة باسم رئاسة الجمهورية، قد أوضحت أن بث مثل هذه الشائعات من شأنه أن «يهدد استقرار تونس ويستهدف أمنها القومي»، مؤكدة تعهد السلطات الأمنية بالكشف عن الجهات أو الأشخاص الذين يقفون وراء إطلاق هذه الشائعة، وأن رئاسة الجمهورية تعتزم مقاضاة المتهمين بعد انتهاء الأبحاث الأمنية.على صعيد غير متصل، شرعت أمس وزارة العلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، في تنفيذ استشارة وطنية موسعة لمناقشة مشروع قانون يجرم التمييز العنصري في تونس، على أمل إحالته على أنظار البرلمان قبل نهاية السنة الحالية، في خطوة تعد الأولى من نوعها في البلاد.وأكد مهدي بن غربية، وزير العلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، أن برنامج هذه الاستشارة يتضمن الاستماع إلى توصيات لجنة القضاء على التمييز العنصري التي سيقدمها عمر الفصاطوي، ممثل مكتب تونس للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، كما يفتح باب النقاش في مشروع قانون مناهضة التمييز العنصري لممثلي المجتمع المدني، من أجل إشراك كلّ الأطراف في هذا المشروع.ويهدف مشروع القانون إلى ضبط كل التدابير والآليات التي تمكن من الوقاية من التمييز العنصري وحماية ضحاياه وزجر مرتكبيه. وكان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والشبكة الأورو - متوسطية لحقوق الإنسان، واللجنة التونسية من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان، أول من بادر خلال السنة الفارطة بطرح مقترح مشروع قانون لتجريم التمييز العنصري في تونس.وفي هذا الشأن، طالبت يمينة ثابت رئيسة الجمعية التونسية لمساندة الأقليات بتضمين آلية لتنفيذ هذا القانون الجديد، حتى لا يبقى حبراً على ورق، إضافة إلى تشكيل لجنة لمراقبة تطبيق نفس هذا القانون، وهي تضم ممثلين عن المجتمع المدني ولا تكون حكراً على السلطتين التنفيذية والتشريعية (البرلمان).ويتضمن مشروع قانون مناهضة التمييز العنصري 11 فصلاً تتلاءم مع الواقع التونسي، ومع المادة الأولى من الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري، وأوكل مشروع القانون للدولة مهمة ضبط السياسات والاستراتيجيات وخطط العمل الكفيلة بالوقاية من جميع ممارسات التمييز العنصري وفي جميع القطاعات، بالإضافة إلى المساعدة على وضع برامج لـ«التحسيس» والتوعية والتكوين ومراقبة تنفيذها.