أعلن وزير الخارجية النيجري ابراهيم ياكوبو أمس (الأحد) ان النيجر استدعت السفير الليبي لدى نيامي لإبلاغه «استياء الرئيس (النيجري محمد) يوسوفو من جراء بيع مهاجرين افارقة» في ليبيا وكأنهم عبيد. وأضاف ياكوبو على حسابه في «تويتر» انه أبلغ الديبلوماسي الليبي بأنه يجب وقف هذه الممارسات و«معاقبة منفّذيها». وكان نائب رئيس حكومة الوفاق الوطني في ليبيا، أحمد معيتيق، أعلن أمس فتح تحقيق في التقرير الذي نشرته محطة «سي أن أن» الأميركية الأسبوع الماضي، وعرض ممارسات «عبودية» تحصل قرب العاصمة طرابلس. وقال معيتيق: «إننا مستاؤون من التقرير الذي أظهر بيع مهاجرين بالمزاد، وسنفتح تحقيقاً لضبط المتهمين وتقديمهم إلى العدالة». وطلب الرئيس يوسوفو، الذي اعرب الخميس الماضي عن «سخطه» من بيع المهاجرين مثل العبيد بالمزاد العلني في ليبيا، إدراج هذا الموضوع في جدول اعمال قمة الاتحاد الافريقي والاتحاد الاوروبي، في 29 و30 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري في أبيدجان. واكد مصدر قريب من الرئاسة النيجرية فضل عدم الكشف عن اسمه، ان«يوسوفو الذي أصيب بصدمة قوية، طلب شخصياً من رئيس ساحل العاج الحسن وتارا، ادراج هذا الموضوع في جدول أعمال القمة». وكان الرئيس النيجري اكد الخميس الماضي «بيع المهاجرين (...) أغضبني كثيرا. ادعو السلطات الليبية والمنظمات الدولية الى الاستعانة بكل الوسائل لوقف هذه الممارسة التي ترقى الى عصر آخر نعتقد انه ولى الى الأبد». وجاء في بيان للرئاسة الغينية ان الرئيس الفا كوندي «اعرب عن سخطه من الاتجار بالمهاجرين السائد في ليبيا، ويدين بقوة هذه الممارسة».  واضاف البيان ان الاتحاد الافريقي «يدعو بإلحاح السلطات الليبية الى فتح تحقيق، وتحديد المسؤوليات وإحالة الاشخاص المخالفين الى القضاء» والى «اعادة النظر في شروط احتجاز المهاجرين». وكان تقرير لشبكة «سي ان ان» اظهر مهاجرين يتم بيعهم بالمزاد في ليبيا، وقد تم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي، الامر الذي اثار تعاطفا كبيرا واستدعى ردود فعل منددة في افريقيا والامم المتحدة. ويظهر في التسجيل شابان يُعرضان للبيع في المزاد للعمل في مزرعة، ليوضح بعدها الصحافي معدّ التقرير ان الشابين بيعا بمبلغ 1200 دينار ليبي اي 400 دولار لكل منهما. وتظاهر حوالى ألف شخص في العاصمة الفرنسية باريس السبت للتنديد بـ «العبودية في ليبيا». وألقى شبان مقذوفات في اتجاه قوات الأمن التي ردت بإطلاق غاز مسيل للدموع، علماً أن الشرطة نددت بـ «عدم شرعية التحرك».