قضت المحكمة الجزائية في الرياض أمس بسجن سعودي 20 عاماً «ثبتت إدانته بانتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة من خلال تكفيره حكومة البلاد والعاملين في جهاز المباحث العامة». وجاء في منطوق الحكم أن «المواطن أيد داعش، واتفق مع أشخاص على استهداف رجال الأمن في المباحث العامة لاغتيالهم استجابة لدعوة زعيم التنظيم الإرهابي وشروعه معهم في تنفيذ ذلك من خلال البحث عن أسلحة لذلك الغرض، إضافة إلى تسليمه شقيقه رقم حسابه في برنامج ميقا لحذف محتوياته بقصد إخفائها عن الجهات الأمنية». وأكد الحكم «ثبوت تضليل المتهم لجهة التحقيق، وإعداده وتخزينه وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال متابعته عبر «تويتر» لحسابات مؤيدة «داعش» وانضمامه إلى مجموعة مؤيدة لذلك التنظيم عبر برنامج تليغرام». وقررت المحكمة تعزير المواطن بسجنه 20 سنة «تبدأ من تاريخ توقيفه، منها خمس سنوات بناءً على الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3-4-1435هـ وأربع سنوات بناءً على المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، إضافة إلى إغلاق حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي ومصادرة جهاز الجوال المضبوط معه بناءً على المادة الـ13 من النظام ذاته، مع منعه من السفر خارج المملكة مدة 20 سنة تبدأ من خروجه من السجن بعد اكتساب الحكم القطعية». وقررت المحكمة منع المواطن من المشاركة في الشبكة المعلوماتية «حفظاً له وللمجتمع».