< أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أمس، حكماً ابتدائياً بالسجن 20 عاماً لسعودي ثبت إدانته بانتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة من خلال تكفيره حكومة البلاد والعاملين في جهاز المباحث العامة. وثبت في منطوق الحكم تأييد المواطن لتنظيم «داعش»، واتفاقه مع أشخاص على استهداف رجال الأمن في المباحث العامة لاغتيالهم استجابة لدعوة زعيم التنظيم الإرهابي «داعش» وشروعه معهم في تنفيذ ذلك من خلال البحث عن أسلحة لذلك الغرض، إضافة إلى تسليمه لشقيقه رقم حسابه ببرنامج «ميقا» لحذف محتوياته بقصد إخفائها عن الجهات الأمنية. وأكد الحكم ثبوت تضليل المتهم لجهة التحقيق أثناء التحقيق معه، وإعداده وتخزينه وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال متابعته عبر «تويتر» لحسابات مؤيدة لتنظيم «داعش» وانضمامه إلى مجموعة مؤيدة لذلك التنظيم عبر برنامج «التليغرام». وقررت المحكمة تعزير المواطن بسجنه مدة 20 سنة تبدأ من تاريخ توقيفه منها خمس سنوات بناءً على الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3-4-1435هـ وأربع سنوات بناءً على المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، إضافة إلى إغلاق حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي ومصادرة جهاز الجوال المضبوط معه بناءً على المادة الـ13 من ذات النظام، مع منعه من السفر خارج المملكة مدة 20 سنة تبدأ من خروجه من السجن بعد اكتساب الحكم القطعية. وقررت المحكمة منع المواطن من المشاركة في الشبكة المعلوماتية بأي مشاركة كانت حفظاً له وللمجتمع.