أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو أمس، أن موقفه من خطة أميركية لتسوية الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين سيتحدد «وفقاً للمصالح الأمنية والوطنية لإسرائيل». وجاء تصريح نتانياهو غداة ما نشرته القناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي بأن الخطة الأميركية «الآخذة في التبلور» تتضمن إقامة دولة فلسطينية ليست في حدود 1967، على أن يتم التفاوض لاحقاً على تبادل أراضٍ. كما أفادت، اعتماداً على مصادر إسرائيلية، أن القدس خارج الخطة الأميركية. وأضافت أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب «سيقترح على الفلسطينيين دولة ودعماً مالياً كبيراً من الدول العربية السنيّة»، وفي المقابل فإن الخطة تستجيب لغالبية «المطالب الأمنية لإسرائيل». وتابعت المصادر أنه في المرحلة الأولى لن تكون عمليات إخلاء مستوطنين أو عرب، فيما قضية القدس لن تكون مطروحة. وزادت أن خطة الرئيس ترامب لا تعتمد شيئاً من المبادرات السابقة التي أطلقها أسلافه. لكن صحيفة «إسرائيل اليوم» اليمينية المؤيدة لنتانياهو، نقلت عن «مصدر رفيع» في البيت الأبيض اعتباره تقرير القناة الثانية الإسرائيلية «مضللاً». ووفق المصدر، فإن الإدارة الأميركية لا تعتزم وضع جدول زمني «مصطنع» لعملية المفاوضات وأنها ترغب أولاً في التسهيل على الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني للعمل من أجل التوصل إلى اتفاق مقبول لهما «بلا ضغوطات وبلا شروط مسبقة». إلى ذلك، خضع نتانياهو أمس لتحقيق الشرطة في ملفَي شبهات فساد «وخيانة الثقة» والحصول على امتيازات في شكل غير قانوني، بينها شبهات تلقيه وزوجته هدايا فاخرة بمئات آلاف الدولارات من صديق أجنبي في مقابل مساعدة رئيس الحكومة صديقه في أعماله والتوسط لدى الإدارة الأميركية بتسهيل منحه تأشيرة دخول. وهذا هو التحقيق السادس مع نتانياهو، قبل أن تقدم الشرطة توصياتها إلى المدعي العام في شأن تقديم لائحة اتهام من عدمه. ويبدو أن تورط نتانياهو في هذه الشبهات يؤثر بعض الشيء في تردي شعبيته. وعلى رغم أنه ما زال في نظر الإسرائيليين الأنسب لمنصب رئيس الحكومة، وفق استطلاع موقع «وللّا» الإخباري أمس. إلا أن ثمة احتمالاً في حال أجريت انتخابات عامة اليوم أن ينجح تحالف من أحزاب وسط ويمين وسط: «يش عتيد» بقيادة الوزير السابق يئير لبيد و «كلنا» بقيادة وزير المال موشيه كحلون وحزب جديد بقيادة رئيس هيئة أركان الجيش سابقاً الجنرال غابي أشكنازي، في إطاحة حكم اليمين ونتانياهو، إذ يحصل هذا التحالف على 33 مقعداً في مقابل 26 مقعداً لليكود. ووفق نتائج الاستطلاع، ومن دون هذا التحالف فإنه لو أجريت الانتخابات اليوم لحصل معسكر اليمين – المتدينين على 62 مقعداً من مجموع 120، في مقابل 65 مقعداً في الكنيست الحالي، موزعة على النحو التالي: 27 لحزب «ليكود» بزعامة نتانياهو (30 في الكنيست الحالي)، و10 لحزب المستوطنين «البيت اليهودي» بزعامة الوزير نفتالي بينيت (ثمانية حالياً)، وثمانية للحزب الديني الأشكنازي المتزمت «يهدوت هتوراه» (ستة حالياً) وسبعة لكل من حزب «إسرائيل بيتنا» بقيادة وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان (ستة حالياً) و «كلنا» (10 حالياً)، وثلاثة فقط للحزب الديني الشرقي «شاس» (سبعة حالياً). وفي معسكر يمين الوسط حتى اليسار جاء توزيع المقاعد كالتالي: «يش عتيد» مع 21 مقعداً (11 حالياً) و «المعسكر الصهيوني» بزعامة آفي غباي على 19 (24 حالياً)، و «القائمة العربية المشتركة» على 11 مقعداً (13 حالياً)، وحزب «ميرتس» اليساري على سبعة مقاعد (خمسة حالياً) ما يعني حصول تكتل الوسط – اليسار على 47 نائباً و11 للقائمة العربية. وتؤكد هذه الأرقام من جديد أن حزب «كلنا» سيكون بمثابة «بيضة القبان» في تحديد هوية الائتلاف الحكومي الجديد، مع التأكيد أن اتصالات مستمرة تتم بين كحلون ولبيد لا يستبعد مراقبون أن تثمر عن تحالف بينهما خصوصاً حيال تقارب مواقفهما السياسية بين اليمين المعتدل (كحلون) ويمين الوسط (لبيد). مع ذلك، وطبقاً للاستطلاع ذاته فإن نسبة 31 في المئة من الإسرائيليين ما زالت ترى في نتانياهو الشخصية الأنسب لرئاسة الحكومة، يليه لبيد بـ14 في المئة فقط، وكحلون بتسع نقاط في المئة، وكل من غباي ورئيس الحكومة السابق ايهود باراك الذي أعلن أنه الأنسب لمنصب رئيس الحكومة سبعة في المئة فقط. ورأى 27 في المئة أن أياً من المرشحين المذكورين لا يصلح لهذا المنصب.