قدَّمت عائلة السجينة البريطانية لورا بلومر اعتذاراً للحكومة المصرية. وفي حديثها إلى صحيفة ، قدَّمت راشيل شقيقة لورا بياناً نيابة عن عائلتها قالت فيه: "أودُّ أن أُسجِّل امتناننا للنزاهة والعدل اللذين تحلى بها نظام العدالة المصري في التعامل مع لورا". وأضافت: "نُدرك أنَّ لورا قد ارتكبت خطأً عن غير قصد في نظر السلطات المصرية، عملٌ بريءٌ تماماً أسفر عن احتجازها من قِبَل الشرطة في الغردقة". وتقبع بلومر في السِّجن، منذ يوم 9 أكتوبر/تشرين الأول، بانتظار محاكمتها في مدينة الغردقة المُطلة على البحر الأحمر. وهي مُتَّهمة بتهريب المخدرات بعد جلب 290 قرصاً من المُسكِّن الأفيوني "الترامادول"، زاعمةً أنَّها جلبتها لتخفيف آلام ظهر شريكها. ووفقاً لأسرة بلومر، أعطاها الأقراص زميل عمل كان قد حصل عليها من خلال وصفةٍ طبية. وأضاف البيان: "لورا مثلنا جميعاً تُحِب مصر، وكنا سعداء خلال زياراتنا للورا بالطريقة المهنيّة والعادلة التي كان يتعامل بها ضبّاط الشرطة معها. ونودّ الاعتذار عن جلب هذه المشكلة إلى بلدكم. ونثق بأنَّ لورا في أيدٍ أمينة وستُعامل بنزاهةٍ". ووفقاً لمقابلاتٍ سابقة مع راشيل، فقد أُجبِرَت لورا على التوقيع على وثيقة اعتراف مكونة من 38 صفحة مكتوبة باللغة العربية -وهي لغة لا تتحدثها لورا- أثناء احتجازها في البداية في مطار الغردقة، بعد أن اكتُشِف بعد فحص أمتعتها أنها كانت تحمل أقراص الترامادول. وتواجه لورا ذات الـ33 عاماً، التي تعمل في مجال البيع بالتجزئة تهماً تصل عقوبتها للسجن لمدة 25 عاماً أو حتى الإعدام، وذلك لنقل الترامادول المُصنّف كمادة خاضعة للرقابة في مصر. وكان قلق عائلتها قد تزايد بشأن وضعها داخل السجن، حيث تُقيم في زنزانةٍ ضيقة مع ما يصل إلى 25 سجينة أخرى. إلا أنَّ محامي بلامر وغيره ممن يرصدون الوضع يقولون إنَّ أيَّ تدخّل في قضيتها في الغالب سيكون مستحيلاً، إلى أن تُدان من قِبَل المحكمة. وكانت قضيّة بلومر قد أُحيلت سابقاً إلى محكمةٍ جنائية، ولكن لم يُحدَّد موعد للمحاكمة حتى الآن، لهذا قد يكون هناك بعض الوقت قبل أن يصدر الحكم بالقضية. ومن جانبهِ قال نائب حزب العمال كارل تيرنر، الذي يمثل دائرتها الانتخابية لصحيفة الغارديان، إنَّه اجتمع مع وزير الخارجية بوريس جونسون الأسبوع الماضي لبحث قضية لورا. وأضاف تيرنر: "أكد لي أنَّه تواصل مع الحكومة المصرية، وأنَّه سيواصل بذل كل ما بوسعِهِ لمساعدة لورا وعائلتها". ورغم الجدل الدائر مؤخراً حول تعامل جونسون مع قضية المواطن البريطاني نازانين زغاري-راتكليف المُحتجز في إيران، كان تيرنر واثقاً من أنَّ مشاركة جونسون كانت تطوراً إيجابياً في الأحداث، وقال "دُهِشتُ من تفهمه للقضيّة". ورفض محمد عثمان، محامي لورا، فكرة أنَّ التدخل السياسي من شأنه أن يساعد في القضية، وقال: "لا فائدة من ذلك. لدينا استقلال قضائي". وأضاف عثمان أنَّ المسؤولين القنصليين أو السياسيين قادرون على ضمان عدم تعرض المواطنين البريطانيين لمعاملةٍ سيئة، وحصولهم على محاكماتٍ عادلة. وتابع: "لا أشعر أنَّ التدخل السياسي سيكون له تأثيرٌ، فالإجراءات القانونية هي ذاتها كما في أي قضية، المتهمون فيها مصريون". وكثيراً ما انتقد المراقبون الدوليون القضاء المصري بسبب حملاته على المعارضة السياسية. وأصدرت لجنة الحقوقيين الدولية تقريراً، في سبتمبر/أيلول 2016، ينصّ على أنَّ "السلطة القضائية تفشل في مهمتها الأساسية، المتمثلة في دعم سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان".