قال خبراء إستراتيجيون وأمنيون مصريون، إن «المؤشرات الأولية لتراجع عدد المتظاهرين، يدعم فرص الاستقرار الداخلي في مصر، واستعادة الحالة الطبيعية للشارع المصري، الذي ظل ملتهبًا منذ 25 يناير». مشيرين إلى أن «هذه المؤشرات سوف تتعزز خلال المرحلة المقبلة، لا سيما بعد تحركات الأشقاء العرب لتخفيف الضغوط الخارجية على صناع القرار في مصر، والعمل نحو استكمال خارطة الطريق لتحقيق تطلعات الشعب المصري في الاستقرار والتنمية». محذرين من «وجود الخلايا النائمة للعناصر الإسلامية المتطرفة، والتي ربما تسعى إلى ارتكاب حماقات في حال شعورها باليأس من المشاركة فى العملية السياسية». كما حذروا أيضًا من «المصالحة مع جماعة الإخوان لوجود وثائق لم تتكشف بعد عن سياسات واتفاقيات وقعوها مع أطراف خارجية تضر بالأمن القومي ووحدة التراب المصري». و قال مساعد وزير الداخلية المصرية، اللواء الشافعي حسن «حتى الآن فإن الرؤية الحقيقية للوضع الأمني لم تتضح في صورتها النهائية، رغم الصورة الإيجابية لتحسن الوضع الأمني في الشارع المصري، إلا أن هناك عناصر لا يجب إغفالها، في مقدمتها استمرار جماعة الإخوان بالتظاهر، في محاولة منهم لاستمرار حالة الارتباك في الحالة الأمنية، وسعيهم إلى إشاعة الفوضى وتعطيل أجهزة الدولة عن العمل بصورة طبيعية، علاوة على مخاطر وجود بعض الخلايا النائمة للتيارات الإسلامية، وهو ما يفرض تحديات كبيرة على أجهزة الأمن لرصد ومتابعة هذه الخلايا». مضيفًا إن «الأجهزة الأمنية تسعى لتحقيق الأمن والاستقرار، وأن يعيش المواطن المصري فى أمن، والمضي قدمًا في تنفيذ خارطة الطريق، التي خرج من أجلها الشعب المصري في 30 يونيو». وأوضح اللواء الشافعي أن «الصورة النهائية للاستقرار سوف تتضح مع مرور الوقت ومع الانتهاء من عمليات القبض على العناصر الصادر بحقها أوامر ضبط وإحضار من الأجهزة القضائية، وأن الانتهاء من هذه المهمة سينعكس إيجابيًا على حالة الاستقرار، حيث ستفقد العناصر الإخوانية القدرة على التحرك والحشد لممارسة العنف ضد الشعب ومؤسسات الدولة». من جهته، قال مدير مركز الدراسات الإستراتيجية وعلوم الاتصال الدكتور سعد الزنط إن «التعزيزات الأمنية في الشارع تدعم حالة الاستقرار، رغم المخططات الخارجية التي تستهدف مصر، والتي يلعب فيها دور كبير اتفاقات سابقة وقعها الإخوان مع أطراف دولية وتحركات حالية يقودها بعض السياسيين المصريين من غير الإخوان، والذين خرجوا من مصر بعد 30 يوليو والثورة الشعبية التي انتجت تعديلًا في مسار الثورة المصرية». وأضاف أن قطاعًا كبيرًا ممن كانوا يشاركون في مظاهرات الإخوان «المأجورين والمتعاطفين»، أدركوا أن أجهزة الأمن جادة في فرض الأمن وباتوا يخشون المشاركة في المظاهرات، وأن من يشارك الآن في المظاهرات هم أعضاء جماعة الإخوان بعد أن فقدوا المتعاطفين معهم وبعد أن اكتشف الشعب حقيقة الإخوان ومخططاتهم لبيع مصر بالاتفاق مع أطراف خارجية». بدوره، قال اللواء محمد عكاشة الخبير الأمني إن «مظهر الاستقرار الأمني واضح على الشارع المصري، حيث إن المواطن أصبح في حالة ارتياح ونسيان للماضي». مشيرًا إلى أنه «منذ دخول الدول العربية في المشهد خاصة المملكة فقد حدث تحسن نسبي في الموقف الدولي، وأنه مع كثير من الجهد وبعض الوقت من الممكن أن يتغير كلية، مما يدفع مصر نحو الاستقرار الحقيقي والدائم». وأشار اللواء عكاشة إلى أنه «بالرغم من كل هذه المؤشرات الإيجابية، إلا أن الوضع غير مطمئن بشكل كامل، لأن الولايات المتحدة لن تبقى مكتوفة الأيدي، خاصة بعد إفشال مشروع الشرق الأوسط الكبير، التي كانت تسعى إليه طوال السنوات الطويلة الماضية، بالإضافة إلى أن هناك فضائح إذا تم الكشف عنها ستكون مدوية في وجه واشنطن التي تقول إنها حامية الديمقراطية، ولذا فهم الآن يحاولون إخراج قيادات الإخوان، خاصة بديع ومرسي والشاطر». لافتًا إلى أن «الرئيس السابق مبارك لم يدافعوا عنه بكل هذه الوسائل ولم يرسلوا له مندوبًا واحدًا منذ سقوطه». المزيد من الصور :